تحقيق الجنسية الكويتية يتخذ منعطفًا حاسمًا: سحب وفقدان جنسية أكثر من 600 شخص تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء
الكويت - شهد ملف الجنسية الكويتية اليوم تطورًا هامًا بعد اجتماع اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في هذا الشأن برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وقد أسفر الاجتماع عن قرارات بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 640 حالة، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم ملامح هذا الملف الحساس وقررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» 1959م وتعديلاته من 66 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية»
اسماء المسحوبة جناسيهم pdf
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية ونقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فقد استندت اللجنة في قراراتها إلى مواد مختلفة من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته. ففيما يتعلق بفقد الجنسية، طال القرار حالتين فقط بناءً على المادة «10» المتعلقة بازدواجية الجنسية، وهو إجراء روتيني يتم تطبيقه على من يثبت حمله لجنسية أخرى.
قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد ( 640 ) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وهي بالتفصيل كالآتي :-
- 1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 2 ) حالة ( للازدواجية ).
- 2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 66 ) حالة غش وأقوال كاذبة ( تزوير ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
- 3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) وعددهم ( 375 ) حالة ( أعمال جليلة ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
- 4- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) و(4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته ( غش واقوال كاذبة - مصلحة عليا للبلاد ) وعددهم ( 197 ) حالة ( إحصاء 1965 ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
إلا أن الجزء الأكبر من القرارات تمثل في سحب الجنسية، حيث شمل 66 حالة تم سحب جنسيتها استنادًا إلى المادة «21 مكرر أ» التي تجرم الغش والأقوال الكاذبة والتزوير في إجراءات الحصول على الجنسية، وامتد السحب ليشمل من اكتسب الجنسية بالتبعية لهؤلاء الأفراد.
اجمالي الجناسي المسحوبة
الأكثر إثارة للجدل قد يكون قرار سحب الجنسية من 375 حالة أخرى استنادًا إلى المادة «13» فقرة 4، والتي تتعلق بـ "المصلحة العليا للبلاد". اللافت في هذا القرار هو شموله لحالات اكتسبت الجنسية بناءً على "أعمال جليلة" في السابق، مما يفتح الباب للتساؤل حول التغير في تقييم هذه الأعمال والمعايير الجديدة التي تعتمدها اللجنة.
كما طال قرار السحب 197 حالة أخرى بناءً على المادتين «13» فقرة 1 و4، حيث جمعت اللجنة بين "الغش والأقوال الكاذبة" و "المصلحة العليا للبلاد" في التعامل مع ملفات تتعلق بـ "إحصاء 1965" ومن اكتسب الجنسية بالتبعية لهم.
وتعكس هذه الأرقام الكبيرة حجم التدقيق الذي تجريه اللجنة العليا في ملف الجنسية، والاتجاه نحو تطبيق القانون بحزم على الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفات أو تهديد للمصلحة العليا للبلاد. يبقى الآن الدور على مجلس الوزراء في المصادقة على هذه القرارات وتنفيذها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتابعه الرأي العام الكويتي باهتمام بالغ لما له من تداعيات اجتماعية وإنسانية.