الكويت اسباب وقف استحقاق الحصول على بدل رصيد إجازات أثناء الخدمة :تفاصيل وقف صرف بدل الإجازات

#الكويت_اليوم | مرسوم أميري ينهي استحقاق بدل رصيد الإجازات أثناء الخدمة.. ما الأسباب والتفاصيل؟ وهل يؤثر على المستحقين سابقًا؟

مدينة الكويت، الكويت – في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، صدر اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2025، مرسوم أميري رقم 63 لسنة 2025 يقضي بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية للموظفين أثناء خدمتهم في القطاع الحكومي بدولة الكويت. وقد أثار هذا المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، تساؤلات وقلقًا واسعًا في أوساط الموظفين حول مستقبل مستحقاتهم المالية المتعلقة بإجازاتهم السنوية.

ويقضي المرسوم الأميري الجديد بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، وهي الفقرة التي كانت تجيز للموظفين، وفقًا لضوابط معينة، صرف بدل نقدي عن رصيد إجازاتهم الدورية المستحقة لهم خلال فترة خدمتهم، وليس فقط عند التقاعد أو انتهاء الخدمة.وبصدور مرسوم أمس رسمياً، فإن الحكومة لم تكتف بوقف الاشتراطات الخمسة المشددة التي وضعتها في نوفمبر 2023 لصرف هذا البدل أثناء الخدمة، والتي كانت تشترط فيها من أجل صرفه أن يكون «للكويتيين فقط، مرة واحدة كل 10 سنوات، إضافة إلى أن تكون آخر 3 تقارير كفاءة للموظف بدرجة جيد جداً على الأقل، وأن يكون قد أمضى في ذات الجهة الحكومية، بعد التعيين فيها أو النقل إليها، 3 سنوات على الأقل قبل تاريخ صدور قرار الصرف، لا سنتين، وألا يكون الموظف قد تلقى عقوبة تأديبية، ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً»

صدر مرسوم أميري رقم 63 لسنة 2025 يقضي بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 63 لسنة 2025 بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي مادة أولى - تلغى الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

تفاصيل المرسوم الأميري وتأثيره المباشر:

ينص المرسوم في مادته الأولى بشكل صريح على "إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه". أما المادة الثانية من المرسوم، فتلزم الوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذ هذا المرسوم والعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هذا الإلغاء يعني بشكل مباشر أن الموظفين في الكويت، وبغض النظر عن مدة خدمتهم أو رصيد إجازاتهم المتراكم، لن يكونوا قادرين بعد الآن على التقدم بطلب لصرف بدل نقدي عن هذه الإجازات أثناء فترة خدمتهم. وكان معمولًا به سابقًا إمكانية "بيع" جزء من رصيد الإجازات الدورية وفق شروط وضوابط يحددها ديوان الخدمة المدنية.

الأسباب الكامنة وراء قرار وقف صرف البدل النقدي:

حتى الآن، لم يصدر بيان رسمي شامل من الحكومة الكويتية أو ديوان الخدمة المدنية يوضح بشكل مفصل الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار المفاجئ. ومع ذلك، يمكن استنتاج بعض الدوافع المحتملة بناءً على التوجهات الحكومية الأخيرة والمناقشات التي دارت حول هذا الملف:

• ترشيد الإنفاق الحكومي: يُعد وقف صرف البدل النقدي أثناء الخدمة خطوة قد تساهم في تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدولة، خاصة في ظل سعي الحكومة لضبط المصروفات وإعادة هيكلة بعض جوانب نظام الخدمة المدنية.
• تشجيع الموظفين على استخدام الإجازات: قد يكون الهدف من هذا القرار هو حث الموظفين على الاستفادة من إجازاتهم الدورية بشكل منتظم خلال العام، بدلًا من تراكمها والسعي لصرف بدلها نقديًا، مما قد يؤثر سلبًا على سير العمل والأداء المؤسسي.
• تنظيم نظام الإجازات: ربما يأتي هذا الإجراء ضمن رؤية أشمل لإعادة تنظيم نظام الإجازات في القطاع الحكومي، بهدف تحقيق مزيد من العدالة والشفافية وتجنب بعض الممارسات التي كانت تُعتبر من أوجه الهدر أو سوء الاستغلال.
• توصيات سابقة: تشير بعض التقارير إلى وجود توصيات سابقة من جهات حكومية بضرورة دراسة الأثر المالي المترتب على صرف البدل النقدي أثناء الخدمة وإمكانية إلغائه أو تعديل ضوابطه.

تأثير القرار على الموظفين والمستحقين سابقًا:

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على شريحة واسعة من الموظفين الذين كانوا يعتمدون على إمكانية صرف البدل النقدي عن إجازاتهم لتلبية بعض احتياجاتهم المالية. وسيثير القرار بلا شك نقاشات وجدلاً واسعًا في الأوساط الوظيفية.

أما بالنسبة للموظفين الذين سبق لهم صرف بدل نقدي عن رصيد إجازاتهم أثناء الخدمة وفقًا للقواعد القديمة، فمن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا المرسوم سيؤثر بأي شكل على تلك المستحقات السابقة. إلا أن المبدأ القانوني العام يشير إلى أن القرارات الإدارية لا تسري بأثر رجعي ما لم ينص القانون على ذلك صراحة.

ردود الفعل المتوقعة ومستقبل "بيع الإجازات":

من المرجح أن يثير هذا المرسوم ردود فعل متباينة بين الموظفين، حيث قد يرى البعض فيه مساسًا بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية، بينما قد يرى آخرون فيه خطوة ضرورية نحو إصلاح النظام الإداري والمالي للدولة.

يبقى السؤال الأهم حول مستقبل نظام "بيع الإجازات" بشكل عام في الكويت. فبعد إلغاء صرف البدل النقدي أثناء الخدمة، يصبح الخيار الوحيد للموظفين للحصول على مقابل مالي عن رصيد إجازاتهم هو عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، وفقًا للشروط والضوابط التي ستحدد لاحقًا.

دعوة إلى توضيح رسمي:

في ظل هذه التطورات المتسارعة، يتطلع الموظفون في الكويت إلى صدور توضيح رسمي وشامل من الحكومة وديوان الخدمة المدنية حول الأسباب التفصيلية لهذا القرار وتداعياته المحتملة على حقوقهم ومستحقاتهم. كما يأملون في حوار شفاف يراعي مصالح جميع الأطراف ويضمن تطبيقًا عادلاً وواضحًا للنظام الجديد.

تحديث مستمر: سيقوم موقع [اسم موقعك الإخباري] بمتابعة هذا الملف عن كثب ونشر أي تفاصيل أو توضيحات جديدة تصدر عن الجهات الرسمية في دولة الكويت بشأن هذا الموضوع الهام.