بشرى تلوح في الأفق.. الشيخ فهد اليوسف الصباح يتعهد بإنهاء ملف البدون في الكويت

في تطور لافت يبعث الأمل في قلوب الآلاف، أعلن الشيخ فهد اليوسف الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة في الكويت، عن التزامه الجاد بحل قضية "البدون" التي طال أمدها وأثارت جدلاً واسعاً على مدار عقود. هذا التعهد، الذي جاء في تصريحات رسمية، يمثل بارقة أمل جديدة لهذه الفئة التي تعيش في الكويت دون جنسية، وتواجه تحديات جمة في مختلف جوانب الحياة.

حل مشكلة تجنيس البدون فى الكويت

إن قضية البدون في الكويت تعد من الملفات الشائكة التي تتطلب حلولًا جذرية وعادلة. فقد عاشت أجيال متعاقبة من هذه الفئة في البلاد، محرومة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطنون، مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والسفر. وتفاقمت معاناتهم بسبب القيود القانونية والإدارية التي تحد من حركتهم وتعرقل اندماجهم في المجتمع.

تصريحات الشيخ فهد اليوسف الصباح جاءت لتؤكد على إدراك الحكومة الكويتية لأهمية هذا الملف، والتزامها بوضع حد لمعاناة هذه الفئة. فقد أشار الوزير إلى وجود خطط ومبادرات تهدف إلى تسريع عملية تجنيس المستحقين، وتوفير حلول واقعية للفئات الأخرى التي لا تنطبق عليها شروط التجنيس.

الكويت : تمكين "المسحوبة جناسيهم المادة الثامنة" من الحج هذا العام 2025-1446

إن هذا التعهد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضية البدون، ويفتح الباب أمام حوار جاد ومثمر بين الحكومة وممثلي هذه الفئة. ومن المتوقع أن تشمل الحلول المطروحة عدة مسارات، منها:

• تسريع إجراءات تجنيس المستحقين: يتطلب ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحديد معايير واضحة وشفافة للتجنيس، وتوفير آليات فعالة للتحقق من استيفاء الشروط.
• إيجاد حلول للفئات التي لا تنطبق عليها شروط التجنيس: قد تشمل هذه الحلول منحهم إقامات طويلة الأمد، أو توفير وثائق سفر خاصة، أو تسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية.
• تفعيل دور المؤسسات الحكومية والمدنية: يتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان.
• تعزيز الحوار المجتمعي: من الضروري إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه مختلف أطياف المجتمع الكويتي، بهدف التوصل إلى توافق حول أفضل السبل لحل هذه القضية.

إن التحديات التي تواجه ملف البدون ليست بالهينة، ولكن التزام الحكومة الكويتية بإيجاد حلول عادلة ومنصفة يبعث على التفاؤل. ومن المؤمل أن تثمر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تنهي معاناة هذه الفئة، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والعدالة في الكويت.

إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، والتحلي بالإرادة السياسية الصادقة، والسعي نحو حلول مستدامة تضمن حقوق الإنسان وتحقق العدالة الاجتماعية. إن إنهاء ملف البدون في الكويت ليس مجرد واجب إنساني، بل هو ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية.