طرابلس، ليبيا - وداعًا للطوابير والانتظار! وزارة الداخلية الليبية تُطلق رسميًا خدمة إلكترونية مبتكرة تُمكّن المواطنين من طلب واستخراج شهادات الحالة الجنائية ("الفيش") وهم في منازلهم أو مكاتبهم، وذلك عبر رابط إلكتروني مباشر وسهل الاستخدام. هذه الخطوة الجبارة تُعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية في ليبيا، وتُجسد التزام الوزارة بتوفير تجربة أكثر سلاسة وراحة للمواطنين.
رابط موقع طلب إستخراج شهادة الحالة الجنائية ليبيا
كل ما يحتاجه المواطن الليبي الآن للحصول على شهادة الحالة الجنائية هو الاتصال بالإنترنت والدخول إلى الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الداخلية لهذه الخدمة: [
تتضمن البيانات التي يجب إدخالها لإتمام عملية الطلب: الرقم الوطني، وهو بمثابة الهوية الرقمية لكل مواطن ليبي، بالإضافة إلى رقم القيد المدني وتاريخ الميلاد. كما قد تُطلب بعض المعلومات الإضافية التي تساعد في التحقق من هوية مقدم الطلب وتأمين عملية استخراج الشهادة.
استفسار عن الحالة الجنائية البيضاء
وتُعد شهادة الحالة الجنائية من أهم المستندات المطلوبة في المعاملات الرسمية مثل التوظيف، التأشيرات، التعاقدات، والدراسات، حيث توضح ما إذا كان الشخص له سوابق جنائية أم لا وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على إطلاقها تباعاً بهدف تقليل الازدحام بالمقار الرسمية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وتُعتبر شهادة الحالة الجنائية وثيقة لا غنى عنها في العديد من جوانب الحياة اليومية والمعاملات الرسمية. فهي تُستخدم كدليل على السجل الجنائي للشخص عند التقدم للوظائف في مختلف القطاعات، وعند السعي للحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج، وفي سياق إبرام العقود التجارية والشخصية، فضلاً عن كونها ضرورية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا والمؤسسات التعليمية المرموقة.
نموذج طلب إستخراج شهادة الحالة الجنائية
إن إطلاق هذه الخدمة الرقمية يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها وزارة الداخلية الليبية لتحديث وتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الضغط على المراكز الأمنية، وتوفير وقت وجهد المواطنين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها بكفاءة وفاعلية دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في معظم الحالات.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية على أهمية تزويد النظام بالبيانات الصحيحة والدقيقة، مشيرة إلى أن أي تضليل أو معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى عرقلة عملية الاستخراج. كما أوضحت الوزارة أنه في بعض الحالات التي تتطلب مزيدًا من التحقق والتأكد، قد يتم استدعاء مقدم الطلب للحضور شخصيًا إلى الجهات المختصة لاستكمال بعض الإجراءات الضرورية.