القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

استفسار عن الحالة الجنائية طرابلس، ليبيا: استخراج "الفيش" بنقرة زر عبر رابط وزارة الداخلية الجديد

طرابلس، ليبيا - تشهد ليبيا تحولًا رقميًا متسارعًا في تقديم الخدمات الحكومية، وآخر هذه الخطوات المضيئة هي إطلاق وزارة الداخلية لخدمة إلكترونية متكاملة تُمكّن المواطنين من طلب واستخراج شهادات الحالة الجنائية (الفيش) عبر الإنترنت. هذه الخدمة المتاحة عبر رابط مباشر تُغني المواطنين عن مشقة وتكاليف التنقل إلى المراكز الأمنية، وتُتيح لهم الحصول على هذا المستند الحيوي بكل سهولة وراحة.

استفسار عن الحالة الجنائية طرابلس، ليبيا: استخراج "الفيش" بنقرة زر عبر رابط وزارة الداخلية الجديد

رابط مباشر موقع طلب إستخراج شهادة الحالة الجنائية في ليبيا

يمكن للمواطنين الليبيين المتواجدين داخل البلاد وخارجها الآن الوصول إلى هذه الخدمة المبتكرة من خلال الرابط التالي: [https://es.moi.gov.ly/criminal-case-status]. هذه البوابة الإلكترونية سهلة الاستخدام تطلب من المتقدمين إدخال بياناتهم الشخصية الأساسية، والتي تشمل: الرقم الوطني الفريد لكل مواطن، ورقم القيد في السجلات المدنية، وتاريخ الميلاد. بالإضافة إلى ذلك، قد يُطلب بعض البيانات الإضافية لتعزيز عملية التحقق من الهوية وضمان دقة المعلومات المقدمة وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على إطلاقها تباعاً بهدف تقليل الازدحام بالمقار الرسمية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

استفسار عن الحالة الجنائية طرابلس، ليبيا

🔸 تنويه: يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة لضمان نجاح عملية الاستخراج، كما قد يُطلب الحضور الشخصي في بعض الحالات للتحقق الإضافي وتُعد شهادة الحالة الجنائية من الوثائق الأساسية التي يعتمد عليها الأفراد في إنجاز العديد من المعاملات الرسمية الهامة. فهي تُطلب بشكل روتيني عند التقدم لشغل الوظائف في القطاعين العام والخاص، وعند استخراج تأشيرات السفر إلى الخارج، وفي سياق إبرام مختلف أنواع العقود والاتفاقيات القانونية. كما أنها تُعتبر من المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا ومتابعة الدراسات الأكاديمية. وتكمن أهميتها في توضيح السجل الجنائي للفرد وإثبات خلوه من أي سوابق قانونية تعيق إتمام هذه المعاملات.

استفسار عن الحالة الجنائية

يُعكس إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية التزام وزارة الداخلية الليبية بتحديث بنيتها التحتية الرقمية وتوفير خدمات عصرية تلبي احتياجات المواطنين في القرن الحادي والعشرين. وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تقليل الازدحام في المراكز الأمنية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية بكفاءة وفاعلية وهم في أماكنهم.

وفي الختام، شددت وزارة الداخلية على ضرورة التأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة عند تقديم الطلب عبر الإنترنت، حيث أن أي أخطاء قد تتسبب في تأخير عملية الاستخراج أو عدم إتمامها بنجاح. كما نوهت الوزارة إلى أنه في بعض الحالات التي تتطلب إجراءات تحقق إضافية، قد يُطلب من المتقدمين مراجعة الجهات المختصة شخصيًا لتقديم بعض المستندات أو الإدلاء ببعض المعلومات بشكل مباشر.