مدينة الكويت، الكويت - عاد ملف سحب الجنسيات ليحتل صدارة المشهد العام في الكويت مجددًا، مثيرًا جدلاً واسعًا وتساؤلات حول المعايير القانونية والإنسانية التي تستند إليها هذه القرارات. وسم "#سحب_الجناسي" (#سحب_جناسي) تصدر منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبًا ببحث مكثف عن "#اسماء_المسحوب_جناسيهم_اليوم" وتفاصيل تتعلق بـ "#المادة_الخامسة" و "#الماده_الثامنه" من قانون الجنسية الكويتي وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة «10» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته من حالتين «للازدواجية».
أسماء المسحوبة جناسيهم اليوم تويتر
جدل قانوني ودستوري أسماء المسحوبة جناسيهم اليوم تويتر:
تستند قرارات سحب الجنسية في الكويت بشكل أساسي إلى المادة الخامسة والمادة الثامنة من قانون الجنسية رقم 20 لسنة 1960 وتعديلاته. تنص المادة الخامسة على جواز سحب الجنسية الكويتية المكتسبة إذا تبين أن منحها تم بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية. أما المادة الثامنة فتجيز سحب الجنسية الكويتية بالتجنس إذا ارتكب المتجنس جريمة ضد أمن الدولة في الداخل أو الخارج، أو إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من تاريخ التجنس.
إلا أن تطبيق هاتين المادتين لطالما أثار نقاشًا قانونيًا ودستوريًا حول مدى توافقهما مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بآثار سحب الجنسية على أفراد أسر المتضررين الذين قد لا يكون لهم أي صلة بالأسباب الموجبة للقرار.
الأسماء المتداولة وحالة من الترقب:
يشهد فضاء الإنترنت في الكويت تداول أسماء عديدة قيل إنها ضمن قوائم الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم أو يواجهون خطر السحب. ومع الانتشار الواسع لوسم "#اسماء_المسحوب_جناسيهم_اليوم"، يعيش الكثيرون حالة من الترقب والقلق خشية أن تطالهم القرارات أو تطال أقاربهم.
من الضروري التأكيد على أهمية التحقق من مصداقية هذه الأسماء المتداولة وعدم الانسياق وراء الشائعات، حيث أن القرارات الرسمية تصدر عن الجهات المختصة في الدولة.
دور الشيخ فهد اليوسف الصباح وملف "كاشف المزورين":
برز اسم الشيخ فهد اليوسف الصباح، وزير الداخلية بالوكالة، بشكل لافت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بملف الجنسية. وقد ارتبط اسمه بحملة مكافحة التزوير والكشف عن الحالات التي تم فيها الحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية.
يُذكر أن حساب "#كاشف_المزورين_تويتر" (الذي قد يكون له صلة أو متابعة من قبل جهات رسمية) كان نشطًا في نشر بعض المعلومات المتعلقة بهذا الملف، مما زاد من حدة النقاش العام والترقب.
تداعيات إنسانية واجتماعية:
لا يمكن إغفال التداعيات الإنسانية والاجتماعية لقرارات سحب الجنسية. فبالإضافة إلى فقدان الحقوق المدنية والسياسية، يواجه المتضررون وأسرهم تحديات كبيرة تتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية. وقد أثارت هذه التداعيات مطالبات بضرورة وجود آليات واضحة وعادلة لمعالجة هذه الحالات، مع مراعاة الظروف الإنسانية للأفراد المتضررين.
دعوات إلى الشفافية والمراجعة:
تتزايد الدعوات في الكويت إلى ضرورة توخي الشفافية في الإجراءات المتعلقة بسحب الجنسيات، وتقديم أسباب واضحة ومفصلة للقرارات الصادرة، وتمكين المتضررين من حق الطعن العادل والقضاء المستقل. كما يرى البعض ضرورة مراجعة قانون الجنسية الحالي لضمان تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية حقوق الأفراد.
يبقى ملف سحب الجنسيات في الكويت قضية معقدة وحساسة تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا ومقاربة قانونية وإنسانية تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع.