ننشر تداعيات قرارات لجنة الجنسية الكويتية وقائمة بأسماء المسحوبة جناسيهم في الكويت الأخيرة الـ 640 شخص وملف الإحصاء يتصدر المشهد وسحب جنسية ممن مُنحت لهم بناءً على "أعمال جليلة"
الكويت - أثارت القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم الخميس، والتي قضت بسحب وفقد الجنسية من 640 حالة، تساؤلات واسعة حول طبيعة هذه الحالات وتداعياتها المحتملة على المجتمع الكويتي. وبينما كان فقد الجنسية لحالتي الازدواجية أمرًا متوقعًا، فإن حجم حالات سحب الجنسية والأسباب التي استندت إليها اللجنة تفتح آفاقًا جديدة للنقاش حول هذا الملف الحساس كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة «13» فقرة 1و4 من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته «غش وأقوال كاذبة - مصلحة عليا للبلاد» من 197 حالة «إحصاء 1965» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت اليوم تويتر
تبرز من بين القرارات حالات سحب الجنسية المرتبطة بـ "إحصاء 1965"، حيث طال القرار 197 حالة جمعت بين شبهات "الغش والأقوال الكاذبة" و "المصلحة العليا للبلاد". يشير هذا الرقم الكبير إلى تركيز اللجنة على هذا الملف التاريخي الذي ظل محل جدل لسنوات طويلة، وإمكانية وجود تحقيقات معمقة كشفت عن مخالفات واسعة النطاق في إجراءات التسجيل آنذاك.
قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد ( 640 ) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وهي بالتفصيل كالآتي :-
- 1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 2 ) حالة ( للازدواجية ).
- 2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 66 ) حالة غش وأقوال كاذبة ( تزوير ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
- 3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) وعددهم ( 375 ) حالة ( أعمال جليلة ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
- 4- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) و(4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته ( غش واقوال كاذبة - مصلحة عليا للبلاد ) وعددهم ( 197 ) حالة ( إحصاء 1965 ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
الأكثر إثارة للدهشة قد يكون قرار سحب الجنسية من 375 حالة ممن اكتسبوها سابقًا بناءً على "أعمال جليلة"، وذلك استنادًا إلى "المصلحة العليا للبلاد". يثير هذا القرار تساؤلات جوهرية حول المعايير التي يتم بموجبها تقييم "الأعمال الجليلة" في الوقت الحالي، وإمكانية وجود تغيير في هذه المعايير أو اكتشاف معلومات جديدة تتعارض مع استمرار تمتع هؤلاء الأشخاص بالجنسية الكويتية. كما أن سحب الجنسية ممن اكتسبوها بالتبعية لهذه الحالات يوسع دائرة المتضررين من هذا القرار.
أما حالات سحب الجنسية بسبب "الغش والأقوال الكاذبة (التزوير)" والبالغة 66 حالة، فهي تأتي في سياق مكافحة التلاعب بالقانون وضمان عدم حصول غير المستحقين على الجنسية الكويتية. إلا أن حجم هذه الحالات يشير إلى وجود تحديات واجهت إجراءات منح الجنسية في فترات سابقة.
إن الإحالة الوشيكة لهذه القرارات إلى مجلس الوزراء تضع الحكومة أمام مسؤولية تاريخية في التعامل مع هذا الملف الشائك، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفي الوقت نفسه مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للأفراد والعائلات المتضررة. من المتوقع أن يشهد الرأي العام الكويتي نقاشات مستفيضة حول هذه القرارات وتداعياتها المستقبلية.