«الداخلية» تفتح صفحة جديدة في ملفات الجنسية: البصمة الوراثية والبيومترية سلاح الحقيقة في مواجهة التلاعب
في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارًا نوعيًا يقضي بالاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة للفصل في قضايا حساسة تتعلق بالجنسية الكويتية. هذا القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، يمثل تحولًا جذريًا في آليات التحقق من استحقاق الجنسية أو حالات سحبها وفقدها وإسقاطها، مستندًا إلى حجية البصمة الوراثية والبيومترية والسمات الحيوية.
كشف سحب الجناسي اليوم
وزير الداخلية الكويتي يكشف أسباب سحب الجنسية
ويحدد القرار الجديد آليات واضحة لتطبيق هذه الوسائل، بدءًا بتحليل البصمة أو السمات الوراثية، مرورًا بالبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وصولًا إلى أي وسيلة علمية مستقبلية تثبت فعاليتها. ويلزم القرار الأفراد الخاضعين للتحقيق في قضايا الجنسية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، بالخضوع لهذه الإجراءات وفقًا لضوابط محددة تضمن حقوقهم وخصوصيتهم.
سحب الجنسية الكويتية
كما يولي القرار اهتمامًا بالغًا بضمان نزاهة النتائج، حيث حدد الجهات المختصة بإجراء هذه التحاليل بقرار من الوزير، مع التأكيد على أن يكون من بينها المركز المتخصص بالإدارة العامة للأدلة الجنائية. ويشترط في هذه الجهات امتلاكها للأجهزة اللازمة والمعتمدة طبيًا وفنيًا لإجراء التحاليل بدقة عالية، خاصة في إثبات أو نفي البنوة والنسب، وهما من القضايا المحورية في تحديد الجنسية.
ولتعزيز الثقة في النتائج، أجاز القرار إعادة إجراء البصمة البيومترية بناءً على طلب من ذوي الشأن أو من الأدلة الجنائية، وبعد موافقة إدارة الجنسية أو من يفوضه الوزير. هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على توفير أعلى معايير الدقة والإنصاف في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
إن قرار وزارة الداخلية بالاستعانة بالوسائل العلمية يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الجنسية، ويعكس التزام القيادة بتحقيق العدالة وتكريس الشفافية. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في الحد من حالات التلاعب والتزوير، وحماية حقوق المواطنين المستحقين، وتعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية.