مدينة الكويت، الكويت - تعتبر المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتي الأساس القانوني لسحب الجنسية المكتسبة في حالات الغش أو تقديم معلومات كاذبة. ومع تصاعد الجدل حول قرارات سحب الجنسية، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى هذه المادة، حيث يرى البعض أنها قد تحتاج إلى تعديل لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد الذين قد يقعون ضحية أخطاء غير مقصودة أو إجراءات غير شفافة وأضافت أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» 1959م وتعديلاته من 66 حالة "غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".

اسماء المسحوبه جناسيهم

نص المادة الخامسة ومخاوف التطبيق علي اسماء المسحوبه جناسيهم:

تنص المادة الخامسة على أنه "يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية المكتسبة إذا تبين أن منحها تم بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية". يرى المنتقدون أن هذه الصياغة، على الرغم من منطقيتها في مكافحة التحايل، قد تثير بعض المخاوف عند التطبيق، خاصة فيما يتعلق بتحديد معيار "المعلومات الجوهرية" وتقدير مدى "الغش" أو "الأقوال الكاذبة" بعد مرور سنوات طويلة على اكتساب الجنسية.

احتمالية الخطأ غير المقصود:

أحد المخاوف الرئيسية يتعلق باحتمالية وجود أخطاء غير مقصودة في الوثائق أو الإجراءات التي تم بناءً عليها منح الجنسية في الأصل. فهل يتم التمييز بشكل كاف بين حالات الغش المتعمد وحالات الخطأ البسيط أو سوء الفهم؟ يرى البعض ضرورة وجود آليات أكثر دقة للتحقق والتثبت قبل اتخاذ قرار بسحب الجنسية بناءً على هذه المادة.

أثر مرور الوقت وصعوبة الإثبات:

في العديد من الحالات، قد يتم اكتشاف "الغش" أو "الأقوال الكاذبة" بعد مرور عقود على منح الجنسية. يصبح في هذه الحالة من الصعب على الأفراد تقديم دفاعات قوية أو إثبات حسن نيتهم بسبب مرور الوقت وتلاشي الأدلة أو الشهود. يرى البعض ضرورة وضع سقف زمني لإمكانية سحب الجنسية بناءً على المادة الخامسة، أو على الأقل مراعاة صعوبة الإثبات بعد مرور فترة طويلة.

ضمانات العدالة والإجراءات الشفافة:

تتزايد المطالبات بضرورة تضمين قانون الجنسية، وتحديدًا المادة الخامسة، ضمانات إضافية للعدالة والإجراءات الشفافة. يشمل ذلك حق المتهم في الحصول على إشعار واضح ومفصل بالأسباب الموجبة لسحب الجنسية، وحقه في الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة، وحقه في الطعن أمام جهة قضائية مستقلة ومحايدة.

الموازنة بين مكافحة التزوير وحماية الحقوق:

يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة التزوير والحفاظ على سلامة سجلاتها وبين حماية حقوق الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية بحسن نية أو الذين قد يقعون ضحية أخطاء إدارية. يرى البعض أن تعديل المادة الخامسة قد يكون ضروريًا لتوفير إطار قانوني أكثر عدالة وشفافية لهذه القضايا الحساسة.

إن النقاش حول تعديل المادة الخامسة يعكس قلقًا متزايدًا في الكويت بشأن ضرورة وجود تشريعات عادلة ومتوازنة تحمي الهوية الوطنية وتحافظ على حقوق الأفراد في الوقت نفسه.