قرار بفقدان الجنسية يهز الأوساط الكويتية.. تساؤلات حول تطبيق المادة العاشرة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب وفقد الجنسية من 2 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في صبيحة هذا اليوم، تصدر ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" خبرًا لافتًا ومثيرًا للجدل، حيث تضمن قرارًا صادرًا عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية يقضي بفقدان سيدتين لجنسيتهما الكويتية. وقد استند القرار في حيثياته إلى المادة العاشرة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية. هذا الإعلان الرسمي سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مثيرًا موجة من التساؤلات والاستفسارات حول ملابسات القرار وأسبابه، فضلًا عن التداعيات المحتملة على السيدتين المعنيتين وعلى المجتمع الكويتي بشكل عام.

الكويت اليوم سحب الجناسي

إن المادة العاشرة من قانون الجنسية الكويتية تعتبر من المواد الحساسة التي تنظم حالات فقدان الجنسية، وتتضمن بنودًا تتعلق بفقدانها في حالات محددة، مثل التجنس بجنسية أجنبية دون إذن من الحكومة الكويتية. ورغم أن نص المادة واضح من الناحية القانونية، إلا أن تطبيقها يثير في كل مرة يتم اللجوء إليه نقاشات معمقة حول مدى توافر الشروط الموجبة للفقدان، والإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في التثبت من تلك الشروط.

يثير هذا القرار الأخير العديد من النقاط التي تستدعي التفكير والتحليل. أولًا، يبرز التساؤل حول هوية السيدتين المعنيتين وملابسات حصولهما على الجنسية الكويتية في الأساس. هل كانتا متجنسستين؟ أم أنهما كويتيتان بالأصالة؟ الإجابة على هذا السؤال قد تلقي بظلالها على فهم طبيعة القرار وأبعاده القانونية والاجتماعية. ثانيًا، ما هي الأسباب المحددة التي استندت إليها اللجنة العليا لاتخاذ قرارها بفقدان الجنسية؟ هل يتعلق الأمر بحصولهما على جنسية أخرى بشكل مخالف للقانون؟ أم هناك أسباب أخرى تدخل ضمن نطاق المادة العاشرة؟ إن شفافية الإعلان عن الأسباب الموجبة للقرار من شأنها أن تساهم في تهدئة المخاوف وتوضيح الصورة للرأي العام.

علاوة على ذلك، يطرح التساؤل حول الإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا قبل إصدار هذا القرار. هل تم إخطار السيدتين المعنيتين ومنحهما الفرصة للدفاع عن موقفهما وتقديم الأدلة التي تنفي وجود أي مخالفة تستوجب فقدان الجنسية؟ إن ضمان الحق في الدفاع واتباع الإجراءات القانونية السليمة يعتبر من الركائز الأساسية للعدالة والشفافية في أي قرار إداري أو قضائي.

إن قرارًا بهذا الحجم لا يمكن فصله عن السياق الاجتماعي والسياسي في الكويت. فقضية الجنسية تعتبر من القضايا الحساسة والمهمة التي تمس الهوية الوطنية والانتماء. وبالتالي، فإن أي قرار يتعلق بفقدانها يثير نقاشات حول مفهوم المواطنة وحقوق الأفراد وواجباتهم. كما أنه قد يفتح الباب أمام تساؤلات حول السياسات المتبعة في منح وسحب الجنسية، ومدى تحقيقها للتوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان حقوق الأفراد.

ختامًا، يبقى هذا القرار الصادر عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية محط أنظار الكثيرين في الكويت، ويتطلب متابعة دقيقة لتفاصيله وتداعياته. ومن الأهمية بمكان أن يتم التعامل مع هذه القضية بحساسية ومسؤولية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون بعدالة وشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. إن توضيح الملابسات وتقديم المعلومات الكافية للرأي العام من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية والإجراءات القانونية المتبعة.