طرابلس، ليبيا - في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح استخراج شهادات الحالة الجنائية (الفيش) بشكل رقمي كامل. وبذلك، لم يعد المواطنون بحاجة إلى التوجه إلى المراكز الأمنية لاستخراج هذا المستند الهام، حيث يمكنهم الآن إتمام العملية بسهولة ويسر عبر الإنترنت.
طلب إستخراج شهادة الحالة الجنائية في ليبيا
وقد أوضحت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر قنواتها الرسمية، أن هذه الخدمة متاحة الآن عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وذلك من خلال الرابط المباشر التالي:
أوراق إستخراج صحيفة الحالة الجنائية بنغازي
توفر وزارة الداخلية الليبية رابط إلكتروني يتيح للمواطنين استخراج شهادة الحالة الجنائية (الفيش) بشكل رقمي، دون الحاجة إلى التوجه للمراكز الأمنية، في إطار جهودها لتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وبحسب الوزارة أن الخدمة متاحة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:
أضغط هنا
وللاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على المستخدمين سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها، الدخول إلى الرابط المذكور وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. وتشمل هذه البيانات الأساسية: الرقم الوطني، ورقم القيد، وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى بعض البيانات الإضافية التي تهدف إلى التحقق من هوية مقدم الطلب وضمان صحة المعلومات.
استفسار عن الحالة الجنائية بنغازي
وتكتسب شهادة الحالة الجنائية أهمية قصوى في العديد من المعاملات الرسمية في ليبيا وخارجها. فهي تُعد من المستندات الأساسية المطلوبة لإتمام إجراءات التوظيف في القطاعين العام والخاص، والحصول على التأشيرات للسفر إلى الخارج، وإبرام العقود المختلفة، بالإضافة إلى كونها ضرورية للتقديم للدراسات العليا والالتحاق بالجامعات. وتوضح الشهادة سجل الفرد الجنائي وما إذا كان لديه أي سوابق قانونية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل وزارة الداخلية الليبية على إطلاقها تدريجيًا. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الازدحام في المقار الأمنية المختلفة، وتوفير عناء الانتظار على المواطنين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفاعلية من أي مكان يتواجدون فيه.
وفي ختام بيانها، نوهت وزارة الداخلية على ضرورة التأكد التام من صحة البيانات المدخلة عند تقديم الطلب الإلكتروني، مشيرة إلى أن أي أخطاء قد تؤدي إلى تأخير أو عدم إتمام عملية الاستخراج بنجاح. كما لفتت الوزارة إلى أنه في بعض الحالات التي تتطلب تحققًا إضافيًا، قد يُطلب من مقدم الطلب الحضور الشخصي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.