#الماده_الثامنه
نصيحه لحد يصدق هالشخص استعادة الجنسية الكويتية
يا امهات الماده الثامنه
كلامه غير موثق ولا له صله بالحكومه ويخالف توجيهات معالي وزير الداخلية بإنشاء لجنه تظلمات وعند سحب الجنسية، يتم إلغاء جميع الوثائق الرسمية الصادرة للشخص المتأثر، مثل جواز السفر والبطاقة المدنية وشهادة الجنسية الكويتية. هذا الإلغاء يتم بقرار رسمي من وزارة الداخلية ويتم إعلام الشخص به. يجب على الشخص المتأثر إعادة جميع الوثائق والممتلكات المرتبطة بجنسيته الكويتية للجهات المختصة وتم سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (451) حالة غش وأقوال كاذبة وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية هدفه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
غياب أي مبادرات حكومية جديدة:
على الرغم من المناشدات المتكررة من قبل المتضررين والمنظمات الحقوقية، لم تظهر أي مبادرات حكومية جديدة أو تصريحات رسمية واضحة خلال الفترة الأخيرة تشير إلى وجود خطط قريبة لمراجعة ملفات #المادة_الثامنة أو إعادة الجنسيات المسحوبة. هذا الصمت الرسمي يزيد من حالة الإحباط واليأس لدى الأمهات وأبنائهن الذين يعيشون تحت وطأة هذه القضية منذ سنوات.
تأثيرات إنسانية واجتماعية مستمرة:
لا تزال التداعيات الإنسانية والاجتماعية لسحب الجنسيات بموجب #المادة_الثامنة تلقي بظلالها الثقيلة على حياة هذه الأسر. فالأبناء يواجهون صعوبات جمة في الحصول على فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية، بينما تعاني الأمهات من الشعور بالعجز والقلق على مستقبل أولادهن. كما أن غياب الهوية الكويتية الرسمية يعيق حركتهم ويحد من حقوقهم الأساسية في وطنهم.
مطالبات حقوقية متواصلة:
تستمر المنظمات الحقوقية والناشطون في الكويت في المطالبة بضرورة إيجاد حل عادل وإنساني لملف #المادة_الثامنة. وتؤكد هذه الجهات على أهمية مراجعة الحالات الفردية بشكل شفاف وعادل، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية للأسر المتضررة وحقوق الأبناء الذين ولدوا ونشأوا في الكويت. كما يشددون على ضرورة التمييز بين الحالات التي يثبت فيها التزوير بشكل قاطع وبين الحالات الأخرى التي قد تكون شابها بعض الإشكاليات الإدارية أو القانونية.
تحديات قانونية وإجرائية معقدة:
يُعتبر ملف #المادة_الثامنة من الملفات القانونية والإجرائية المعقدة، حيث يتطلب إعادة فتح هذه القضايا مراجعة دقيقة للوثائق والإجراءات التي استندت إليها قرارات سحب الجنسية في الأصل. كما أن أي تحرك جاد نحو إعادة الجنسيات قد يثير نقاشات قانونية وسياسية واسعة في البلاد.
الأمهات في دائرة الانتظار والقلق:
تبقى الأمهات هن الأكثر تضررًا من استمرار هذا الوضع، حيث يعشن في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أبنائهن وحقوقهم. وتزداد معاناتهن مع مرور الوقت وتأخر أي حلول تلوح في الأفق. وتناشد العديد من هؤلاء الأمهات الجهات المعنية في الدولة بالنظر إلى قضيتهن بعين الرحمة والإنصاف، وإيجاد مخرج ينهي معاناتهن ويضمن مستقبلًا كريمًا لأبنائهن في وطنهم.
لا مؤشرات قريبة لإصدار الجوازات:
في ظل غياب أي تحركات حكومية واضحة لإعادة الجنسيات المسحوبة، يبدو أن إصدار جوازات سفر كويتية لأبناء #المادة_الثامنة يظل أمرًا بعيد المنال في الوقت الحالي. فالجواز الكويتي هو وثيقة تثبت الجنسية الكويتية، وبدون استعادة الجنسية، لا يمكن إصدار هذه الوثيقة الرسمية.
ختامًا:
يبقى ملف #المادة_الثامنة جرحًا مفتوحًا في المجتمع الكويتي، وتستمر معاناة الأمهات وأبنائهن في ظل غياب أي حلول قريبة. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بالعدالة والإنصاف، يبقى الأمل معلقًا على تحرك جاد من الجهات المعنية ينهي هذا الملف الإنساني المعقد ويمنح هذه الأسر الحق في الانتماء والعيش بكرامة في وطنهم. وحتى ذلك الحين، تبقى الأخبار المتداولة غير مبشرة وتزيد من حالة القلق والانتظار لدى هؤلاء الأمهات وأبنائهن.