"كاشف المزورين" على تويتر: حملة إلكترونية تكشف عن أسماء مزوري الجنسية
أثارت حملة "كاشف المزورين" على تويتر تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي المنصة، حيث تم نشر أسماء بعض الأشخاص الذين تم سحب جناسيهم نتيجة التحقق من عدم استيفائهم للشروط القانونية.
الكويت تشهد أكبر عملية مراجعة للجنسية.. سحب وفقدان جنسية 962 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء
في خطوة هي الأكبر من نوعها منذ سنوات، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن قرارات تاريخية بسحب وفقدان الجنسية الكويتية من 962 حالة. وقد جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته اللجنة يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، ترأسه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي يترأس أيضًا اللجنة العليا المكلفة بهذا الملف.
وكشفت اللجنة في بيان تفصيلي عن توزيع هذه الحالات وفقًا لمواد قانون الجنسية الكويتية، حيث شملت القرارات ما يلي:
- فقدان شهادة الجنسية الكويتية (للازدواجية): وشمل هذا الإجراء 13 حالة استندت اللجنة فيها إلى المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، والمتعلقة بحالات الازدواجية في الجنسية.
- سحب شهادة الجنسية الكويتية (غش وأقوال كاذبة/تزوير): طال هذا القرار 186 حالة استندت فيها اللجنة إلى المادة (21 مكرر أ) من القانون ذاته، وشملت حالات الغش والأقوال الكاذبة (التزوير) والأفراد الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية لهؤلاء.
- سحب الجنسية الكويتية (غش وأقوال كاذبة/تزوير): وشمل هذا الإجراء 82 حالة استندت فيها اللجنة إلى المادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسية، وتضمنت أيضًا حالات الغش والأقوال الكاذبة (التزوير) والأفراد الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية.
- سحب الجنسية الكويتية (مصلحة عليا للبلاد): وهو العدد الأكبر من الحالات، حيث بلغ 681 حالة استندت فيها اللجنة إلى المادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية (مصلحة عليا للبلاد)، وشملت أيضًا الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية.
وأوضحت اللجنة العليا أن هذه القرارات تأتي تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات النهائية بشأنها. ويُتوقع أن تثير هذه الأرقام الكبيرة نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية والشعبية في الكويت حول معايير الجنسية وإجراءات سحبها.
تستند الحكومة الكويتية في إجراءات سحب الجنسية إلى مواد في قانون الجنسية الكويتي، بما في ذلك المادة الثامنة التي غالبًا ما يتم الاستناد إليها في حالات معينة. وتنص هذه المادة على شروط وإجراءات محددة لسحب الجنسية، إلا أن تفسير وتطبيق هذه النصوص كان في كثير من الأحيان محل خلاف ونقاش.
في المقابل، يحذر المعارضون من مغبة التوسع في استخدام هذا الإجراء، ويؤكدون على أن سحب الجنسية يمثل عقوبة قاسية لها تبعات إنسانية واجتماعية وخيمة على الأفراد وعائلاتهم، حيث يفقدون حقوقهم الأساسية كمواطنين ويصبحون في كثير من الأحيان بلا هوية أو حماية قانونية. ويدعون إلى ضرورة تطبيق القانون بعدالة وشفافية، وضمان حق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم أمام جهة قضائية مستقلة قبل اتخاذ أي قرار بسحب جنسيتهم.
تُعد هذه الحملة جزءًا من جهود المجتمع المدني في دعم قرارات الحكومة الكويتية وتعزيز الشفافية، حيث يتم تداول المعلومات المتعلقة بحالات التزوير والازدواجية في الجنسية ويرى المؤيدون لإجراءات سحب الجنسية أنها ضرورية للحفاظ على سلامة الدولة وأمنها القومي، وردع أي محاولات للتلاعب بالقانون أو تهديد الاستقرار الاجتماعي. ويشيرون إلى أن الجنسية ليست مجرد وثيقة هوية، بل هي رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تحمل في طياتها حقوقًا وواجبات، ولا ينبغي منحها أو الاحتفاظ بها إلا لمن يستحقها وفقًا للقانون.