أصدرت دولة الكويت مؤخرًا مرسومًا أميريًا وقرارًا من مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من سبعة أشخاص، مما أعاد إلى الواجهة ملف الجنسية والتأكيد على تطبيق القانون. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة المستمرة لتنقية سجلات الجنسية وضمان عدم حصول أي شخص عليها بطرق غير قانونية أو مخالفة للقانون.
تفاصيل قرارات سحب الجنسية:
وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بتاريخ 30 مارس 2025، صدر مرسوم أميري بسحب الجنسية الكويتية من شخص واحد. كما صدر قرار لاحق من مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2025 بسحب الجنسية من ستة أشخاص آخرين، بالإضافة إلى سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها عن طريق التبعية لحاملي تلك الشهادات.
السند القانوني لقرارات السحب:
استندت قرارات سحب الجنسية إلى مواد قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته. فبالنسبة لقرار مجلس الوزراء بسحب جنسية الستة أشخاص، فقد استند إلى المادة 21 مكررًا (أ) من القانون المذكور.
وتنص المادة 21 مكررًا (أ) على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها بالتطبيق لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، إذا تبين أنه حصل عليها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو بإخفاء معلومات جوهرية".
أما بالنسبة للمرسوم الأميري بسحب جنسية الشخص الواحد، فمن المرجح أنه استند إلى مواد أخرى في القانون، ربما تتعلق بحالات أخرى موجبة لسحب الجنسية كالمساس بأمن الدولة أو المصالح العليا للبلاد، أو اكتساب جنسية أخرى دون إذن.
أسباب سحب الجناسي:
على الرغم من أن القرارات الرسمية لم تفصل أسباب سحب الجنسية من كل شخص على حدة، إلا أن السياق العام يشير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار:
- مكافحة التزوير والغش في الحصول على الجنسية: وهو السبب الأكثر شيوعًا لسحب الجنسية، حيث يتم اكتشاف حالات تلاعب في المستندات أو تقديم معلومات كاذبة للحصول على الجنسية.
- المساس بأمن الدولة والمصالح العليا: يجيز القانون سحب الجنسية من الأشخاص الذين يرتكبون أفعالًا تهدد أمن البلاد أو مصالحها العليا.
- اكتساب جنسية أخرى: ينظم قانون الجنسية حالات فقدان الجنسية الكويتية أو سحبها في حال اكتساب الشخص جنسية أخرى دون إذن مسبق.
تأثيرات قرارات سحب الجنسية:
يترتب على سحب الجنسية الكويتية آثار قانونية واجتماعية كبيرة على الأشخاص المعنيين وأسرهم. حيث يفقدون حقوق المواطنة الكويتية، بما في ذلك الحق في الإقامة الدائمة، والعمل في القطاع الحكومي، والحصول على الخدمات الحكومية المختلفة. كما قد يؤثر ذلك على وضع أفراد أسرهم الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية.
جهود الكويت في ملف الجنسية:
تولي الحكومة الكويتية اهتمامًا بالغًا بملف الجنسية، وتسعى جاهدة لضمان نزاهة سجلاتها والحفاظ على الهوية الوطنية. وقد اتخذت في السنوات الأخيرة عدة إجراءات في هذا الاتجاه، بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق، وتدقيق الوثائق، وتطبيق القوانين بحزم على المخالفين.
مستقبل ملف الجنسية:
من المتوقع أن تستمر الكويت في مراجعة ملفات الجنسية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت حصوله عليها بطرق غير مشروعة. وتؤكد الحكومة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تطبيق القانون وحماية الهوية الوطنية، ولا تستهدف فئة معينة أو جنسية محددة.
ملاحظات هامة:
- المعلومات الواردة في هذا المقال تستند إلى البيانات المتاحة في الصحف الرسمية والتقارير الإخبارية حتى تاريخ اليوم.
- لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول هويات الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم أو الأسباب المباشرة لذلك.
- يظل ملف الجنسية الكويتية من الملفات الحساسة التي تحظى بمتابعة واهتمام كبيرين على المستويين الرسمي والشعبي.