الكويت تتخذ إجراءات واسعة النطاق بشأن الجنسية: سحب وفقدان جنسية المئات بقرار من اللجنة العليا

الكويت - في خطوة لافتة ومهمة، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعًا حاسمًا اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث اتخذت قرارات بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 640 حالة. وتأتي هذه الإجراءات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها وذكرت وزارة الداخلية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة «10» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته من حالتين «للازدواجية».

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 2025/4/10م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية و قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد ( 640 ) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء 

أسماء المسحوبة جناسيهم اليوم تويتر

وقد كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن تفاصيل القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا. وأوضحت الوزارة أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية من حالتين بناءً على المادة «10» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته، والتي تتعلق بحالات الازدواجية في الجنسية.

تويتر كاشف المزورين

وفي سياق متصل، قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية من 66 حالة أخرى استنادًا إلى المادة «21 مكرر أ» من القانون ذاته وتعديلاته. وتشير هذه المادة إلى حالات الغش والأقوال الكاذبة (التزوير) في إجراءات الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها بالتبعية لهؤلاء الأفراد.

كما كان لـ "المصلحة العليا للبلاد" نصيب في قرارات اللجنة، حيث تقرر سحب الجنسية الكويتية من 375 حالة وفقًا للمادة «13» فقرة 4 من قانون الجنسية وتعديلاته. وشمل هذا القرار أيضًا من اكتسب الجنسية بالتبعية لهذه الحالات التي صنفت ضمن "أعمال جليلة" سابقًا، مما يثير تساؤلات حول المعايير الجديدة لتقييم هذه الحالات.

وفي تطور آخر ضمن قرارات اللجنة، تم سحب الجنسية الكويتية من 197 حالة أخرى استنادًا إلى المادتين «13» فقرة 1 و4 من قانون الجنسية وتعديلاته، والتي تجمع بين "الغش والأقوال الكاذبة" و "المصلحة العليا للبلاد". وتتعلق هذه الحالات تحديدًا بـ "إحصاء 1965" ومن اكتسب الجنسية بالتبعية لهم.

وتشير هذه القرارات الواسعة النطاق إلى جدية الحكومة الكويتية في مراجعة ملف الجنسية وتنقية قوائم المواطنين، وهو الأمر الذي ظل محل نقاش وجدل في الأوساط الكويتية لفترة طويلة. ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تساؤلات ونقاشات حول المعايير القانونية والإنسانية التي استندت إليها اللجنة في اتخاذ هذه القرارات، بالإضافة إلى مصير الأفراد المتضررين وعائلاتهم. يبقى الآن انتظار عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة.