وأضاف البيان: "قررت اللجنة سحب الجنسية من حالة واحدة (مصلحة عليا للبلاد)".

من جهته، قال عضو اللجنة العليا، مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد  عبد العزيز العميري إن عدد الحالات هذه المرة يختلف عن الجلسة السابقة في 19 فبراير، موضحا أن من ضمن حالات التزوير حصول أحد الأشخاص على الجنسية عام 2019 استنادا إلى حكم محكمة بأنه ينتسب إلى شخص كويتي.

وأضاف أن فحص الـ DNA أثبت أن "هذا الشخص لا ينتسب إلى المواطن برغم اعتراض اللجنة العليا على حصوله على الجنسية، لكنه تم تنفيذ الحكم واليوم أثبت الفحص أن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي".

وذكرت الوزارة في بيان، أنه في إطار الجهود الأمنية المستمرة للتصدي لكل من يتجاوز القانون ويسيء إلى مؤسسات الدولة تمكنت الجهات المختصة من ضبط امرأة ممن سحبت منهن الجنسية وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية بعد قيامها بالتعدي على قرارات الدولة والتشكيك في سيادة القانون عبر إحدى المساحات في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أنه تم ضبط المتهمة بعد متابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة التي رصدت تجاوزاتها عبر إحدى المنصات الرقمية حيث قامت ببث تصريحات مسيئة والتشكيك في القرارات السيادية للدولة.

وأفادت بأنه وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الإذن من الجهات المعنية تم ضبطها وإحالتها إلى إدارة الأبعاد وشؤون التوقيف المؤقت تمهيدا لترحيلها إلى موطنها الأصلي.

السند القانوني للإجراءات:

استندت الحكومة الكويتية في قراراتها هذه إلى قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته. وتحديدًا، تشير المادة الـ 21 من القانون إلى أنه "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة".

كما تنص المادة ذاتها على أن "يكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".

حملة مستمرة لتنقية سجلات الجنسية:

تأتي هذه المراسيم ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الكويت خلال الأشهر الأخيرة، والتي شهدت سحب الجنسية من أعداد كبيرة من الأشخاص. وقد عزت الحكومة هذه الخطوات إلى وجود مخالفات في إجراءات الحصول على الجنسية، سواء عن طريق التزوير أو بسبب ازدواج الجنسية، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد قانون الجنسية لتعزيز الرقابة.

أهداف الحكومة من وراء سحب الجنسية:

تؤكد الحكومة الكويتية أن الهدف الأساسي من وراء هذه الإجراءات هو "الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني". كما تسعى الدولة إلى تنقية السجلات الرسمية من الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة، بما يضمن سلامة واستحقاق الجنسية الكويتية.

تداعيات القرارات:

يترتب على قرارات إسقاط وسحب الجنسية آثار قانونية واجتماعية على الأشخاص المعنيين وأسرهم، حيث يفقدون حقوق المواطنة الكويتية وما يتبعها من مزايا. وتؤكد الحكومة على أن هذه الإجراءات تتم وفقًا للقانون وبعد التحقق من المخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الدولة أو التطاول على قراراتها وسيادتها تحت أي ذريعة مشددة على أنها مستمرة في ملاحقة المحرضين على زعزعة الأمن والاستقرار عبر أي وسيلة كانت وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف قوانين الدولة.