القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

التقديم في شقق بنك التعمير والاسكان مصر تطلق أكبر خطة إسكانية في تاريخها: 400 ألف وحدة جديدة تفتح آفاقًا للمصريين

 التقديم في شقق بنك التعمير والاسكان مصر تطلق أكبر خطة إسكانية في تاريخها: 400 ألف وحدة جديدة تفتح آفاقًا للمصريين

مصر تطلق أكبر خطة إسكانية في تاريخها: 400 ألف وحدة جديدة تفتح آفاقًا للمصريين

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوفير خيارات متنوعة لكافة فئات المجتمع، أعلنت الحكومة المصرية عن أكبر طرح للوحدات السكنية في تاريخ البلاد، بإجمالي 400 ألف وحدة جديدة سيتم طرحها على مراحل تبدأ في الخامس عشر من أبريل 2025. هذا المشروع الضخم، الذي يشمل إسكانًا لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل والإسكان الفاخر، يعد بمثابة ثورة في سوق العقارات المصري وبارقة أمل للملايين من الشباب والأسر الباحثة عن سكن ملائم.

بنك الإسكان والتعمير

يتضمن الطرح تفاصيل دقيقة تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع:

  • إسكان متوسطي الدخل: سيتم طرح 15 ألف وحدة سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل، وسيتاح شراء كراسة الشروط والتقديم اعتبارًا من الخامس عشر من مايو 2025.
  • إسكان محدودي الدخل: يشمل الطرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وسيتم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بها في الأول من يوليو 2025.
  • مشروع "ديارنا" (بديل سكن مصر): يضم هذا المشروع 60 ألف وحدة سكنية ضمن 2310 عمارة في 23 مدينة جديدة، ويستهدف فئة الإسكان المتوسط.
  • مشروع "ظلال" (بديل جنة السكني): يوفر هذا المشروع 40 ألف وحدة سكنية فاخرة ضمن 1539 عمارة في 17 مدينة جديدة، ويستهدف الشريحة فوق المتوسطة والفاخرة.
  • وحدات بنك التعمير والإسكان: سيقوم البنك بطرح 261,253 وحدة سكنية على عدة مراحل تبدأ في الخامس عشر من أبريل 2025 وتستمر حتى الخامس عشر من أبريل 2026، لتشمل مختلف الفئات المستهدفة.

شقق استلام فوري بنك الإسكان والتعمير

وتشير التقديرات إلى أن الأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر المربع، وذلك بناءً على طبيعة الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بكل مشروع. هذا التنوع في الأسعار والمواقع يهدف إلى توفير خيارات تناسب القدرات الشرائية المختلفة للمصريين.

يُعد هذا الطرح الضخم دليلًا على اهتمام الدولة المصرية بتوفير السكن اللائق لمواطنيها ومعالجة أزمة الإسكان التي طال أمدها. ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري والاقتصاد الوطني بشكل عام، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الاستقرار الأسري. يبقى الترقب لكيفية سير عمليات الطرح والتخصيص لضمان وصول هذه الوحدات إلى مستحقيها الفعليين.