أصدرت السلطات الكويتية، ثلاثة مراسيم جديدة تقضي بإسقاط وسحب الجنسية الكويتية عن 20 شخصًا، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتنقية سجلات الجنسية ومكافحة عمليات التزوير والغش التي قد شابَت بعض ملفات الحصول عليها و خلال الأشهر الأخيرة سحبت الكويت جنسيتها من آلاف الأشخاص بسبب مخالفات في الحصول عليها، سواء عن طريق التزوير أو بسبب الازدواجية في الجنسية، وعدلت بعض مواد قانون الجنسية.
تفاصيل المراسيم الجديدة:
نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" تفاصيل المراسيم الثلاثة الصادرة بهذا الشأن:
- المرسوم رقم 47 لسنة 2025: نص على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.
- المرسوم رقم 48 لسنة 2025: تضمن قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من ثلاث نساء، بالإضافة إلى سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية.
- المرسوم رقم 49 لسنة 2025: قضى بسحب الجنسية الكويتية من ستة عشر شخصًا.
السند القانوني للإجراءات:
استندت الحكومة الكويتية في قراراتها هذه إلى قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته. وتحديدًا، تشير المادة الـ 21 من القانون إلى أنه "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة".
كما تنص المادة ذاتها على أن "يكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".
حملة مستمرة لتنقية سجلات الجنسية:
تأتي هذه المراسيم ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الكويت خلال الأشهر الأخيرة، والتي شهدت سحب الجنسية من أعداد كبيرة من الأشخاص. وقد عزت الحكومة هذه الخطوات إلى وجود مخالفات في إجراءات الحصول على الجنسية، سواء عن طريق التزوير أو بسبب ازدواج الجنسية، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد قانون الجنسية لتعزيز الرقابة.
أهداف الحكومة من وراء سحب الجنسية:
تؤكد الحكومة الكويتية أن الهدف الأساسي من وراء هذه الإجراءات هو "الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني". كما تسعى الدولة إلى تنقية السجلات الرسمية من الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة، بما يضمن سلامة واستحقاق الجنسية الكويتية.
تداعيات القرارات:
يترتب على قرارات إسقاط وسحب الجنسية آثار قانونية واجتماعية على الأشخاص المعنيين وأسرهم، حيث يفقدون حقوق المواطنة الكويتية وما يتبعها من مزايا. وتؤكد الحكومة على أن هذه الإجراءات تتم وفقًا للقانون وبعد التحقق من المخالفات.
متابعة مستمرة:
من المتوقع أن يستمر هذا الملف في الكويت مع استمرار جهود السلطات في مراجعة وتدقيق ملفات الجنسية لضمان تطبيق القانون والحفاظ على الهوية الوطنية.