#العراق_اليوم | "لا زيادة في الأفق القريب".. الحكومة العراقية تُعلن رسميًا عن استحالة تعديل سلم رواتب الموظفين في 2025 بسبب الأزمة المالية!
بغداد، العراق – خيمت حالة من الإحباط وخيبة الأمل على أوساط الموظفين في القطاع العام العراقي بعد إعلان رسمي يُفيد باستحالة إجراء أي تعديل أو رفع في سلم الرواتب خلال العام الجاري 2025. وقد عزت الحكومة العراقية هذا القرار الصعب إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد والعجز المالي الذي يمنعها حاليًا من تلبية المطالبات المتزايدة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.
تعديل سلم رواتب الموظفين
وجاء هذا الإعلان ليُنهي آمال الكثيرين الذين كانوا يتطلعون إلى تحسين دخولهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للعملة المحلية. وتأتي هذه الأخبار في وقت يشهد فيه العراق أوضاعًا اقتصادية دقيقة، تتأثر بتقلبات أسعار النفط وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية وإجراء تعديل في سلم رواتب موظفي الدولة من اختصاص وصلاحية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب، والحكومة حالياً لا تستطيع إجراء أي تعديل بسبب عدم وجود تخصيصات مالية فائضة من الإنفاق فأي تعديل سوف يزيد من حجم الإنفاق، ولهذا هي غير قادرة على هذا الأمر، خاصة بعد تطورات العالم الأخيرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط”
الحكومة تُرجع القرار إلى "العجز المالي الحاد":
أكدت مصادر حكومية مطلعة أن قرار تجميد تعديل سلم الرواتب للعام 2025 جاء بعد دراسات مستفيضة للوضع المالي العام للدولة، والتي أظهرت وجود عجز كبير في الميزانية العامة يجعل من المستحيل حاليًا تحمل أعباء زيادة الرواتب لقطاع واسع من الموظفين ويُعد ملف “سلم الرواتب” من أبرز الملفات الجدلية في العراق منذ سنوات، حيث تطالب شرائح واسعة من موظفي الدولة بإعادة النظر فيه لتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، وسط تباينات كبيرة في الرواتب والمخصصات.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الدين العام، وتراجع الإيرادات غير النفطية، واستمرار الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى صعوبة توفير السيولة النقدية اللازمة لتغطية زيادة الرواتب.
تأثيرات محتملة على الموظفين والاقتصاد:
من المتوقع أن يُثير هذا القرار استياءً واسعًا في صفوف الموظفين، خاصة أولئك ذوي الدخول المحدودة الذين يعانون بالفعل من صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وقد يؤدي تجميد الرواتب إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لهذه الشريحة، وزيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
على الصعيد الاقتصادي، قد يؤدي عدم زيادة الرواتب إلى تباطؤ في حركة الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. كما قد يؤثر سلبًا على معنويات الموظفين وإنتاجيتهم في العمل.
مطالبات سابقة بتعديل سلم الرواتب:
يُذكر أن هناك مطالبات متكررة من قبل النقابات والاتحادات العمالية وممثلي الموظفين في البرلمان العراقي بضرورة تعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وقد تم تقديم العديد من المقترحات والدراسات التي تدعو إلى زيادة الرواتب وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخول بين مختلف شرائح الموظفين.
هل من حلول بديلة؟:
في ظل هذه الأوضاع الصعبة، يتساءل الكثيرون عن إمكانية وجود حلول بديلة لتخفيف الأعباء على الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية دون إجراء زيادة شاملة في الرواتب. وقد تشمل هذه الحلول:
- تفعيل آليات الدعم الاجتماعي: توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر تضررًا.
- السيطرة على الأسعار ومكافحة التضخم: اتخاذ إجراءات فعالة للحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.
- تحسين الخدمات العامة: تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها لتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
- مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة: تعزيز جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لزيادة إيرادات الدولة.
ترقب لمواقف النقابات والبرلمان:
من المتوقع أن يكون لهذا الإعلان ردود فعل قوية من قبل النقابات العمالية وممثلي الموظفين في البرلمان العراقي. وقد يتم طرح هذا الموضوع للنقاش في الجلسات القادمة للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لتخفيف الأعباء عن الموظفين.
مستقبل سلم الرواتب.. رؤية ضبابية:
يبقى مستقبل سلم رواتب الموظفين في العراق غير واضح في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. فبينما تؤكد الحكومة على صعوبة إجراء أي تعديل في الوقت الحالي، تتزايد الضغوط الشعبية والنقابية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
تحديث مستمر: سيقوم موقع [اسم موقعك الإخباري] بمتابعة هذا الملف عن كثب ونشر أي تطورات أو تصريحات جديدة تصدر عن الحكومة أو الجهات المعنية بشأن مستقبل سلم رواتب الموظفين في العراق.