تعتبر #المادة_الخامسة من قانون الجنسية الكويتية الأساس القانوني لسحب الجنسية المكتسبة في حالات الغش أو تقديم معلومات كاذبة. ومع تزايد الجدل حول تطبيق هذه المادة، يطرح العديد من القانونيين والحقوقيين تساؤلات حول مدى كفايتها في ضمان حقوق الأفراد الذين يتم سحب جنسياتهم. هذا المقال يناقش الحاجة المحتملة لإصلاح أو توضيح هذه المادة لتحقيق عدالة أكبر.

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 640 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. وكشفت وزارة الداخلية، في بيان، أن اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، قررت فقد الجنسية وفقاً للمادة 10 من القانون 15 لسنة 1959م وتعديلاته من حالتين للازدواجية، إضافة إلى سحبها وفقاً للمادة (21 مكرر أ) من 66 «للغش ولأقوال كاذبة (تزوير).

وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية». وقالت «الداخلية» إن اللجنة قررت سحب الجنسية وفقاً للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية (مصلحة عليا للبلاد) من 375 (أعمال جليلة)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، فضلاً عن سحبها وفقاً للمادة 13 الفقرتين 1 و4 (للغش ولأقوال كاذبة - مصلحة عليا للبلاد) من 197 (إحصاء 1965)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

تحليل معمق لنص #المادة_الخامسة وتطبيقاتها في قضايا #سحب_الجناسي: دراسة للحالات التي تم فيها تطبيق المادة الخامسة لسحب الجنسية خلال عام 2025.

• الانتقادات الموجهة إلى #المادة_الخامسة من قبل القانونيين والحقوقيين: استعراض لوجهات النظر التي تطالب بتعديل أو توضيح نص المادة.
• مخاوف بشأن تفسير "الغش" و "المعلومات الجوهرية": مناقشة للتحديات المتعلقة بتحديد معايير واضحة لتطبيق هذه المصطلحات.
• حماية حقوق الأفراد في مواجهة اتهامات الغش بعد سنوات من اكتساب الجنسية: بحث في آليات ضمان حق الدفاع وتقديم الأدلة للمتضررين.
• مقارنة #المادة_الخامسة بقوانين الجنسية في دول أخرى: استعراض لتجارب دول أخرى في التعامل مع حالات سحب الجنسية بناءً على الغش.
• مقترحات لتعديل أو إضافة ضمانات قانونية إلى #المادة_الخامسة: تقديم توصيات محتملة لإصلاح نص المادة أو إضافة إجراءات تضمن عدالة أكبر.
• تأثير إصلاح #المادة_الخامسة على ملف #سحب_الجناسي بشكل عام: تحليل لكيفية تأثير أي تعديلات قانونية على مسار هذه القضية المستقبلية.

الخاتمة: يظل النقاش حول #المادة_الخامسة من قانون الجنسية الكويتية مفتوحًا، حيث يسعى المهتمون بالشأن القانوني والحقوقي إلى ضمان وجود تشريع عادل وواضح يحمي الدولة ويصون حقوق الأفراد في الوقت ذاته. هذا التحليل يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية هذا النقاش وضرورة التوصل إلى حلول تخدم مصلحة الجميع.