ترحيل المسحوبة جنسياتهم من الكويت المعترضين علي قرارات سحب الجناسي الشيخ فهد اليوسف

عاجل.. احالة امراة مسحوبة جنسيتها وفقاً للمادة الثامنة  إلى ادارة الابعاد تمهيداً لترحيلها  إلى موطنها الأصلي  بعد تطاولها على قرارات الدولة  عبر مواقع التواصل …!!!

ترحيل المعترضين على سحب الجنسية الكويتية: تفاصيل جديدة حول قرارات الشيخ فهد اليوسف

الكويت – في تطورات جديدة حول أزمة سحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين، تم ترحيل مجموعة من الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم بعد اعتراضهم على القرارات التي أصدرتها اللجنة المختصة برئاسة الشيخ فهد اليوسف. هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث يتساءل الكثيرون عن مدى شرعية هذه الإجراءات وحقوق المعترضين في الدفاع عن أنفسهم.

خلفية الأزمة

تعود أزمة سحب الجنسية إلى قرارات صدرت في السنوات الأخيرة بسحب الجنسية الكويتية من عشرات الأفراد، بدعوى "عدم استيفاء شروط منح الجنسية" أو "ثبوت تزوير في أوراق الجنسية". وقد ترأس الشيخ فهد اليوسف اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات الجنسيات، والتي اتخذت قرارات بسحب الجنسية من عدد كبير من المواطنين، بما في ذلك نشطاء سياسيين وأفراد من عائلات معروفة.

#عهد_الحزم

#سحب_الجناسي 

#الشيخ_فهد_اليوسف 

ترحيل المعترضين

وفقًا لمصادر أمنية وقانونية، تم ترحيل عدد من الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم بعد أن تقدموا بطعون قضائية واعتراضات على القرارات. وجاء الترحيل بحجة أن هؤلاء الأفراد أصبحوا "بدون جنسية" بعد سحب الجنسية الكويتية منهم، وبالتالي لا يحق لهم البقاء في البلاد. وقد تم ترحيلهم إلى دول أخرى يحملون جنسياتها أو إلى دول وافقت على استضافتهم.

ردود الفعل

أثارت عملية الترحيل غضبًا واسعًا بين النشطاء الحقوقيين وأعضاء مجلس الأمة، حيث اعتبروها انتهاكًا لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة. وأكد بعض النواب أن هذه الإجراءات تتعارض مع الدستور الكويتي، الذي يكفل الحق في التقاضي والدفاع عن النفس. كما طالبوا بمراجعة شاملة لعمل اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات الجنسيات ووقف قرارات سحب الجنسية حتى يتم البت في الطعون القضائية المقدمة.

من جهة أخرى، دافع الشيخ فهد اليوسف عن قرارات اللجنة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار "حماية الهوية الكويتية وضمان عدم استغلال الجنسية لأغراض غير مشروعة". وأضاف أن جميع القرارات تمت وفقًا للقانون وأن المعترضين لديهم الحق في الطعن أمام القضاء.

تأثيرات اجتماعية وسياسية

أدت أزمة سحب الجنسية إلى توترات اجتماعية وسياسية في الكويت، حيث يشعر الكثيرون بالقلق من أن تكون هذه القرارات ذات دوافع سياسية أو انتقائية. كما أن ترحيل المعترضين زاد من حدة الانقسامات، خاصة في ظل وجود عائلات كويتية معروفة بين المتضررين.

مستقبل الأزمة

تبقى أزمة سحب الجنسية واحدة من الملفات الشائكة التي تواجه الكويت، خاصة في ظل تزايد الطعون القضائية والمطالبات بإصلاح النظام القانوني المتعلق بالجنسية. ويبقى السؤال الأكبر حول كيفية معالجة هذه القضية بشكل عادل يحفظ حقوق المواطنين ويحافظ على سيادة القانون.

سحب الجنسية من 3591 امرأة أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025

صدر اليوم مرسوم رقم 14 لسنة 2025 في عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ونص على سحب الجنسية الكويتية من 3591 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية.

اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت وتفعيل تطبيق هويتي

استجابت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالإعلان عن تفعيل تطبيق هويتي بتاريخ 12 الجاري للمسحوبة جنسياتهن، مع تخصيص موظفين في صالة رقم 2 بمبنى الهيئة لاستقبال الحالات التي تواجه صعوبات في تفعيل التطبيق، ومساعدتهن في تحديث البيانات المطلوبة، بما في ذلك توفير صورة شخصية حديثة أو نسخ ضوئية من آخر جواز سفر.

الآثار القانونية والإدارية

• القرارات تستند إلى المادة 13 من القانون، التي تتيح سحب الجنسية في حالات مثل تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة الولاء الوطني.
• وفقاً لمصادر رسمية، تم التحقق من سجلات البنوك للأفراد المسحوبة جناسيهم لضمان عدم وجود أي تعثر مالي يسبب تداعيات على المصارف​

سبب سحب جنسية نوال الكويتية

قضية نوال الكويتية

تُعد حالة الفنانة نوال الكويتية من أبرز القضايا التي أثارت الجدل، حيث تم طرح تساؤلات حول دوافع سحب جنسيتها. التقارير أشارت إلى ارتباط السبب بمخالفات قانونية غير مفصلة​

أسماء المسحوبة جناسيهم المادة الثامنة وصرف المساعدات الاجتماعية

وقالت وزراة الداخلية، إن مكتب شؤون المادة الثامنة، حقق منذ إنشائه ومباشرة أعماله على مدى 14 يوم عمل، عدداً من التطورات المهمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي، أعلن استمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للمستحقات من فئة «معاملة الكويتية»، مع تخصيص فريق لتسهيل الإجراءات واستقبال المستفيدين في مجمع الوزارات لضمان سرعة الاستجابة، مشيرا إلى أن إجمالي المبلغ المحول إلى الحسابات البنكية بلغ 413.71 ألف دينار، إذ شمل 485 ملفاً من الحالات المستحقة ممن سُحبت جنسياتهن من زوجات المواطنين، الأرامل، والمطلقات.

ختامًا