رسميًا: الخدمة المدنية تمنح المسحوبة جنسياتهن المساواة بالكويتيات وإعادة الامتيازات.. تفاصيل القرار والفئات المشمولة
في خطوة تعكس التزام الحكومة الكويتية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارًا جديدًا يمنح النساء المسحوبة جنسياتهن جميع الامتيازات المالية والوظيفية التي كنّ يتمتعن بها قبل سحب الجنسية. ويأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات عليا تهدف إلى تعزيز المساواة بين جميع العاملين في القطاع الحكومي، وإزالة أي عقبات قد تؤثر على استقرارهن الوظيفي.
وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف أعلن أنه سيتم فتح جميع ملفات مواد الجنسية الكويتية وقال اليوسف إن «الكويت مرّت بمرحلة عصيبة نتمنى ألا تعود لها مرة أخرى»، مؤكداً أن «المحافظة على الأمن لا تأتي من فراغ، بل من خلال كشف الدخلاء على الوطن، وهم بالأساس لا ينتمون إليه».
و كشف اليوسف أن عدداً من فقرات المادة الخامسة من قانون الجنسية سيتم فتحها وكذلك المادة السابعة، مشيراً إلى أن «تعديل مواد الجنسية كذلك راح يفتح، لكن كل شيء في وقته، وكل شيء يحتاج إلى وقت، ولن يُظلم أحد» وبعض بنود قانون «التأمينات» تم تعديلها، وبصدد تعديل بنود أخرى، مشدداً على أن زوجات المواطنين ممن سحبت جنسياتهن سيحصلن على رواتبهن التقاعدية حتى الوفاة.
تفاصيل القرار الجديد من الخدمة المدنية
وفقًا للقرار الصادر، ستتم معاملة النساء المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي كمواطنات في ما يتعلق بالرواتب، البدلات، الإجازات، والحقوق الوظيفية الأخرى، مما يتيح لهن الاستمرار في وظائفهن الحكومية دون أي تأثير على امتيازاتهن السابقة.
ويشمل القرار:
إعادة جميع البدلات والعلاوات، بما في ذلك العلاوات الاجتماعية، وبدل السكن، وبدل طبيعة العمل.
إدراج المسحوبات جنسياتهن ضمن قوائم المستفيدين من البعثات والدورات التدريبية الحكومية.
الاحتفاظ بحقوق الإجازات المرضية والسنوية والولادة وفق النظام المعمول به للمواطنات الكويتيات.
ضمان التجديد التلقائي للعقود السنوية، مما يحدّ من تعرض الموظفات لأي قرارات قد تؤثر على مستقبلهن المهني.
ما الجديد في هذا القرار؟
لم يقتصر القرار على إعادة الامتيازات السابقة، بل أضاف بعض التعديلات التي تعزز من فرص المسحوبات جنسياتهن في سوق العمل، ومن أبرزها:
السماح لهن بالتقديم على الترقيات الداخلية ضمن مستويات وظيفية محددة، وذلك بعد أن كان الترقّي مقصورًا على المواطنين فقط.
إمكانية الاستفادة من برامج التقاعد والتأمينات الاجتماعية وفق ضوابط جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
تخفيف قيود النقل بين الجهات الحكومية، مما يمنحهن حرية التنقل بين الوزارات والهيئات الرسمية.
الفئات المشمولة بالقرار
شمل القرار النساء المسحوبة جنسياتهن بناءً على المادة الثامنة من قانون الجنسية، بالإضافة إلى بعض الفئات الأخرى التي تأثرت بقرارات سحب الجنسية في السنوات الأخيرة، مع تأكيد الحكومة على دراسة أوضاع فئات أخرى قد تكون بحاجة إلى معاملة مماثلة.
الضوابط المتعلقة بالترقية وشغل المناصب القيادية
رغم الامتيازات التي أعادها القرار، فقد تم التأكيد على أن شغل المناصب الإشرافية والقيادية سيظل محصورًا على المواطنين الكويتيين، بينما يمكن للمسحوبات جنسياتهن الاستمرار في العمل ضمن المستويات الوظيفية الأخرى وفق العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.
ردود الفعل على القرار
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل الجهات الحقوقية والموظفات المعنيات، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الوظيفية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، فيما طالب آخرون بمزيد من القرارات التي تدعم حقوق هذه الفئات على المدى البعيد.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تبدأ الجهات الحكومية بتنفيذ القرار خلال الأسابيع القادمة، مع إصدار لوائح تنفيذية تحدد تفاصيل تطبيقه. كما يتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من القرارات التي تعزز من حقوق المرأة في الكويت، سواء كانت مواطنة أو ضمن الفئات التي تشملها التعديلات الجديدة.
الخاتمة
يُعد هذا القرار خطوة نوعية في طريق تحقيق العدالة الوظيفية، إذ يعكس توجه الدولة نحو تعزيز حقوق جميع العاملين في القطاع الحكومي، بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومتساوية. ومع ترقب تنفيذ القرار على أرض الواقع، يبقى السؤال الأهم: هل سيشهد المستقبل مزيدًا من الخطوات الإيجابية لدعم هذه الفئة؟