#الضبط_والاحضار
قانون الضبط والإحضار في الكويت: مميزات وعيوب وتاريخ التطبيق
أثار قانون الضبط والإحضار الجديد في الكويت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والشعبية. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز سلطة القضاء في تنفيذ الأحكام، ولكنه يثير أيضًا مخاوف بشأن الحريات الشخصية.
مميزات قانون الضبط والإحضار:
- تسريع تنفيذ الأحكام: يهدف القانون إلى تسريع عملية تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في القضايا المدنية والتجارية، مما يساهم في استقرار المعاملات وحماية حقوق الدائنين.
- ردع المتهربين من تنفيذ الأحكام: يعتبر القانون أداة فعالة لردع المتهربين من تنفيذ الأحكام القضائية، مما يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق المتقاضين.
- تحسين كفاءة النظام القضائي: من المتوقع أن يساهم القانون في تحسين كفاءة النظام القضائي، من خلال تقليل عدد القضايا المتأخرة وتسريع إجراءات التقاضي.
عيوب قانون الضبط والإحضار:
- المساس بالحريات الشخصية: يرى البعض أن القانون قد يمس بالحريات الشخصية، خاصة في حال استخدامه بشكل مفرط أو غير مبرر.
- إمكانية إساءة الاستخدام: يخشى البعض من إمكانية إساءة استخدام القانون من قبل بعض الجهات، مما قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.
- تأثيره على المدينين المتعثرين: قد يؤثر القانون سلبًا على المدينين المتعثرين، الذين يواجهون صعوبات مالية حقيقية، مما قد يزيد من معاناتهم.
موعد تطبيق القانون:
- تم إصدار مرسوم بقانون بتعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس بشأن إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد.
- ومن المتوقع أن يتم تطبيق القانون بشكل كامل في الربع الأول من عام 2025.
ردود الفعل:
- تفاوتت ردود الفعل حول القانون، حيث رحب به البعض باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز سيادة القانون، بينما انتقد آخرون جوانب منه باعتبارها تمس بالحريات الشخصية.
- ودعا البعض إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة لتطبيق القانون، لضمان عدم استخدامه بشكل مفرط أو غير مبرر.
ملاحظات هامة:
- يجب على المواطنين متابعة الأخبار الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة للتأكد من مواعيد تطبيق القانون وتفاصيله.
- يجب الحذر من الأخبار غير الموثوقة.
- يجب متابعة المصادر الرسميه لمعرفة اخر المستجدات.
