عاجل.. وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف يعلن رسمياً :
الشيخ فهد اليوسف يفتح ملف مشاهير السوشيال ميديا ويستدعي عددًا منهم للتحقيق
وكشف أسماء جديدة في قضية "سحب الجناسي"
في تطورات جديدة ومثيرة، كشف الشيخ فهد اليوسف، رئيس لجنة التحقيق في قضية "سحب الجناسي"، عن أسماء جديدة مرتبطة بالقضية، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والإعلامية. كما أعلن عن فتح ملف مشاهير السوشيال ميديا الذين تورطوا في الترويج أو المشاركة في هذه السحوبات، واستدعائهم للتحقيق.
الشيخ فهد اليوسف يفتح ملف مشاهير السوشيال ميديا واستدعاءهم للتحقيق معهم
فتح ملف مشاهير السوشيال ميديا واستدعاءهم للتحقيق معهم، وسؤالهم عن الأموال التي لديهم من يوم ما ولدوا إلى يوم ما صار عندهم ملايين .. وشلون يصير عندهم ملايين بهذه السرعة وبهذا الأسلوب " واستمرار صدور قرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، علمت «الجريدة» أن إجمالي حالات السحب والفقد المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو المرأة التي ترعى معاقاً أو الموظفين، بلغ حتى الآن 2998 حالة، جاءت موزعة على النحو التالي: 864 من ذوي الاحتياجات، و1290 مكلفاً، و803 نساء يرعين معاقاً، و41 للموظفين
وبلغ إجمالي حالات سحب وفقد الجنسية من المعاقين أو المكلفين برعايتهم أو موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بلغ حتى الآن 2998 حالة، وزعت بين 41 موظفاً و864 معاقاً، و2093 مكلفاً.
والهيئة قامت عقب تلقيها أخيراً كشفاً بأسماء المسحوبة جنسياتهم والتي تربو على 33 ألفاً، بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، ثم حصر العدد السالف ذكره، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
وعقب فقد الجنسية التي على أساسها كانوا يصرفون المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم 8/ 2010 بشأن حقوق المعاقين. وأضافت أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء.
تفاصيل كشف الأسماء:
أكد الشيخ فهد اليوسف أن التحقيقات مستمرة بكثافة للوصول إلى جميع الأطراف المتورطة في قضية "سحب الجناسي"، والتي تمثلت في تنظيم سحوبات وهمية تسببت في خسائر مالية كبيرة للمواطنين. وقد تم الكشف عن أسماء جديدة لشخصيات بارزة شاركت في الترويج لهذه السحوبات أو استفادت منها بشكل غير قانوني.
وأشار اليوسف إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود شبكة منظمة تقف خلف هذه السحوبات، حيث تم تتبع تحركات الأموال والجهات التي استفادت من هذه العمليات. وأكد أن جميع المتورطين سيخضعون للمساءلة القانونية، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو عدد متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي.
استدعاء مشاهير السوشيال ميديا:
في خطوة غير مسبوقة، أعلن الشيخ فهد اليوسف عن استدعاء عدد من مشاهير السوشيال ميديا للتحقيق معهم، وذلك بعد تورطهم في الترويج لسحوبات "الجناسي" دون التحقق من شرعيتها أو مصداقيتها. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أوسع لتنظيم عمل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وضمان التزامهم بالقوانين والأنظمة.
وقال اليوسف: "لا أحد فوق القانون، وكل من يثبت تورطه في هذه القضية سيحاسب وفقًا للنظام، سواء كان مؤثرًا أو شخصية عامة". وأضاف أن التحقيقات ستشمل أيضًا الجهات التي استضافت هذه السحوبات أو سهلت تنظيمها.
ردود فعل الرأي العام:
أثارت هذه التطورات تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من المستخدمين عن دعمهم لجهود الشيخ فهد اليوسف في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين. كما طالب البعض بفرض رقابة أكثر صرامة على المؤثرين الذين يستغلون شعبيتهم في الترويج لعمليات غير أخلاقية أو غير قانونية.
من جهة أخرى، بدأ بعض مشاهير السوشيال ميديا في حذف المنشورات القديمة التي تروج للسحوبات، في محاولة لتجنب المساءلة القانونية.
ما هي قضية "سحب الجناسي"؟
"سحب الجناسي" هي قضية أثارت ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث تم تنظيم سحوبات وهمية تحت مسميات مختلفة، وتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وادعى المنظمون أن المشاركين سيفوزون بجوائز قيّمة، إلا أن العديد من الضحايا أكدوا أن هذه السحوبات كانت مجرد عملية احتيال لاستقطاع الأموال.
صدمة في الكويت: أسماء بارزة تودع الجنسية لأسباب صادمة
آراء الخبراء:
أكد خبراء القانون أن قرار سحب الجنسية يجب أن يستند إلى أدلة قوية وملموسة، وأن يحترم مبادئ العدالة والإنصاف. كما طالبوا بضرورة وجود آليات قانونية واضحة لضمان حقوق الأشخاص الذين يتم سحب جنسياتهم.
تظل قضية سحب الجنسية الكويتية قضية شائكة ومعقدة، وتثير العديد من التساؤلات حول آليات اتخاذ مثل هذه القرارات وتداعياتها على الأفراد والمجتمع.
الخلاصة:
تحركات الشيخ فهد اليوسف في كشف أسماء المتورطين واستدعاء مشاهير السوشيال ميديا للتحقيق تُعد خطوة جريئة نحو تحقيق العدالة وحماية المجتمع من عمليات الاحتيال. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أوسع لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي وضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة.
يُتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التطورات في هذه القضية، مع استمرار التحقيقات وكشف المزيد من الأسماء والتفاصيل.