إعادة تعريف المواطنة: قرارات سحب الجنسية تثير جدلاً واسعاً.. ومزايا المادة الثامنة تفتح آفاقاً جديدة
قرارات سحب الجنسية في دائرة الضوء، تعرف على تفاصيل المادة الثامنة والمزايا التي تمنحها للمسحوبة جنسياتهن، تحليل شامل وتغطية حصرية.
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، شهدت الساحة القانونية مؤخراً قرارات بسحب جنسيات عدد من الأفراد، مما طرح تساؤلات حول معايير المواطنة والحقوق المترتبة عليها. وفي خضم هذا النقاش، برزت المادة الثامنة من قانون الجنسية، التي تمنح المسحوبة جنسياتهن مزايا وامتيازات خاصة، مما يفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين الدولة وأفرادها.
أسماء المسحوبة جناسيهم اليوم: بين القانون والإنسانية
- تتفاوت ردود الأفعال حول قرارات سحب الجنسية، فبينما يرى البعض أنها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي، يعتبرها آخرون إجراءً قاسياً يمس الحقوق الأساسية للأفراد.
- تتضمن قائمة المسحوبة جناسيهم اليوم أسماء لشخصيات عامة ومواطنين عاديين، مما يعكس شمولية القرارات وتطبيقها على مختلف الفئات.
- تثير هذه القرارات تساؤلات حول شفافية المعايير المعتمدة في سحب الجنسية، وضرورة وجود آليات واضحة للتظلم والطعن في هذه القرارات.
المادة الثامنة: نافذة أمل في وجه التحديات
- تنص المادة الثامنة من قانون الجنسية على منح المسحوبة جنسياتهن مزايا وامتيازات خاصة، تشمل الحق في الإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية.
- تعتبر هذه المزايا بمثابة تعويض عن فقدان الجنسية، وتوفر للمسحوبة جنسياتهن حياة كريمة وآمنة في بلدهم.
- تختلف تفاصيل المزايا الممنوحة وفقاً لظروف كل حالة، مما يعكس مرونة القانون وقدرته على التعامل مع الحالات الفردية.
- تمتع المسحوبة جنسياتهن المادة الثامنة بكافة المزايا والرواتب، بما في ذلك الإجازات، البدلات، العلاوات، البعثات الدراسية، التدريب، تخفيض ساعات العمل، والمكافآت السنوية.
"بطاقة المواطنة البديلة"
- في ظل التحديات التي تواجهها قرارات سحب الجنسية، يمكن التفكير في استحداث "بطاقة المواطنة البديلة"، وهي وثيقة تمنح المسحوبة جنسياتهن حقوقاً وامتيازات مماثلة لتلك التي يتمتع بها المواطنون، دون منحهم الجنسية الكاملة.
- تتيح هذه البطاقة للمسحوبة جنسياتهن المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتساهم في دمجهم في المجتمع، دون المساس بالسيادة الوطنية.
- يمكن أن تتضمن هذه البطاقة مزايا مثل الحق في التصويت في الانتخابات المحلية، والحصول على قروض ميسرة، والاستفادة من برامج الدعم الحكومي.
نص تعديل المادة 16
نص المرسوم في مادته الأولى على ما يلي:
تضاف فقرات جديدة إلى نص المادة رقم (16) من المرسوم الأميري رقم (15) قرار 1959 نصها الآتي:
«ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهادتها، وفقاً لنص المادتين (1/13)، (21 مكرراً أ) استرداد جميع ما صُرف ومُنح من مزايا تكون تقررت بناء على هذه الجنسية.
أما إذا فُقدت الجنسية، أو سُحبت أو أسقطت وفقاً لنصوص المواد (10، 11، 11 مكرراً، 13 البنود 2-3-5 و14) يُحرم الشخص من جميع المزايا والحقوق التي تقرّرت استناداً إليها.
وإذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدّم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقاً لما يراه مُحققاً للمصلحة العامة، ويُحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار».
المادة 16 القديمة
كانت المادة 16 تنص قبل التعديلع لى ما يلي:
"ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها أو إسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك".
الحرمان من جميع المزايا والحقوق
شرحت المذكرة الإيضاحية الحالات التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق والمزايا من الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم، من دون استرداد ما صرف لهم في وقت سابق، كما في حالات أخرى.
وورد في المذكرة: «لما كان سحب أو فقدان الجنسية عن أولئك الذين فقدت جنسياتهم وفقاً لنصوص المواد (10، 11، و11 مكرراً) مرده تجنسهم مختارين بجنسية أجنبية أو لعدم تنازلهم عنها، فهم في الواقع متمتعون بجنسية الدولة الأجنبية، فكان لا بد من حرمانهم من جميع المزايا والحقوق التي كانوا يتمتعون بها بوصفهم كويتيين.
وقد رؤي في المشروع شمول هذا الحرمان لمن سُحبت أو أسقطت جنسياتهم الكويتية وفقاً لنص المادتين (13 / 2 - 3 - 5)، (14) من المرسوم، بحسبان أن هذا السحب أو الإسقاط مرتبط بمصلحة الدولة العليا أو بأمنها الخارجي، وفي حالات أخرى مرتبطة بارتكابهم أفعالاً تخدش ولاءهم للكويت وأخرى تمثل جريمة مخلة بالشرف».
https://www.alraimedia.com/article/1713421/محليات/أخبار-محلية/تعديلات-على-قانون-الجنسية-تحدد-حقوق-ومزايا-المسحوبة-جناسيهم-وحالات-استرداد-ما-صرف-لهم
تأثير قرارات سحب الجنسية على المجتمع
- تؤثر قرارات سحب الجنسية على النسيج الاجتماعي، وتثير مشاعر القلق وعدم اليقين بين المواطنين.
- تتطلب هذه القرارات حواراً وطنياً شاملاً، يهدف إلى تحديد معايير واضحة للمواطنة، وتوفير ضمانات لحماية حقوق الأفراد.
- يجب على الدولة أن توازن بين الحفاظ على الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان، وأن تتخذ قرارات شفافة وعادلة في هذا الشأن.
الخلاصة:
تمثل قرارات سحب الجنسية تحدياً قانونياً واجتماعياً، وتستدعي إعادة النظر في مفهوم المواطنة والعلاقة بين الدولة وأفرادها. من خلال تطبيق المادة الثامنة وتفعيل أفكار مبتكرة مثل "بطاقة المواطنة البديلة"، يمكننا تحقيق التوازن بين الأمن القومي وحقوق الإنسان، وبناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً.