في خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة الكويتية بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالجنسية، اعتمد مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأخيرة محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والذي يتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص. وجاء هذا القرار بناءً على أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تطبيق القانون بكل شفافية وإنصاف في موازاة تأكيده أن «سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد كان حريصاً منذ اليوم الأول لتولي سموه مقاليد الحكم على تعديل الهوية الوطنية، وشغله الشاغل كان المحافظة على أمن البلاد»، أعلن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف أنه سيتم فتح جميع ملفات مواد الجنسية الكويتية من دون استثناء، موضحاً أن «لا شيء يخص الجنسية ما راح ينفتح».

أسماء سحب الجناسي الـ15اليوم 2025

بحسب القرار الرسمي الصادر في الجريدة الرسمية، فإن الحكومة قررت سحب جنسية 12 شخصًا بعد مراجعة وثائقهم والتأكد من أنهم حصلوا على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية، سواء عبر تقديم وثائق مزورة، أو عبر استغلال ثغرات قانونية للحصول على الجنسية بغير وجه حق.

لم يتم حتى الآن الإعلان عن الأسماء رسميًا، لكن يُتوقع نشرها لاحقًا وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه القرارات.

تفاصيل القرار

أكد مجلس الوزراء أن قرارات سحب وفقد الجنسية الكويتية تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، والتي تعمل وفقًا للإطار القانوني المحدد في المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959. وشملت القرارات حالات محددة تم فيها التحقق من مخالفة الشروط القانونية المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية أو الاحتفاظ بها، بما في ذلك حالات التزوير أو الحصول على الجنسية بشكل غير قانوني.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سيادة القانون وحماية المصلحة العامة، مع التأكيد على أن جميع القرارات المتعلقة بسحب أو فقد الجنسية تتم بعد اتباع الإجراءات القانونية اللازمة وضمان حق المتضررين في الدفاع عن أنفسهم.

أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959

يعود المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية إلى أكثر من ستة عقود، وقد تم تعديله عدة مرات لمواكبة التطورات الاجتماعية والسياسية في البلاد. وينص القانون على الشروط والأحكام التي يجب توافرها للحصول على الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية أو فقدها. وتشمل هذه الحالات التزوير في الوثائق، أو الحصول على الجنسية بشكل غير قانوني، أو ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة.

ردود الفعل على القرار

لاقى قرار مجلس الوزراء ردود فعل متباينة من قبل المواطنين والمهتمين بالشأن العام. بينما أشاد البعض بالقرار كخطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وحماية الجنسية الكويتية من الاستغلال، أعرب آخرون عن قلقهم من تأثير هذه القرارات على الأفراد الذين قد يتأثرون بها، داعين إلى ضمان تطبيق الإجراءات القانونية بكل شفافية وإنصاف.

من جهتها، أكدت منظمات حقوقية على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان وضمان حق المتضررين في الحصول على محاكمة عادلة، مع التأكيد على أهمية أن تكون هذه الإجراءات مبنية على أدلة قاطعة وواضحة.

أهمية القرار في السياق الوطني

يأتي قرار مجلس الوزراء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الكويتية لتعزيز الأمن الوطني وحماية الهوية الكويتية. وتعد قضية الجنسية من القضايا الحساسة في الكويت، حيث تشهد البلاد نقاشات مستمرة حول إصلاح نظام الجنسية وضمان تطبيقه بشكل عادل ومنصف.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة في النظام القانوني، مع إرساء مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع قضايا الجنسية. كما يعكس القرار التزام الحكومة الكويتية بتطبيق القوانين التي تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على المصلحة العامة.

ختامًا

يعتبر قرار مجلس الوزراء الكويتي اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وحماية الجنسية الكويتية من أي استغلال أو انتهاك. ويؤكد القرار على أهمية تطبيق القانون بكل شفافية وإنصاف، مع ضمان حقوق المتضررين في الدفاع عن أنفسهم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وسيادة القانون في الكويت.