مجلس الوزراء الكويتي يصدر قرارًا بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية
أصدر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، قرارًا تاريخيًا بإنشاء لجنة خاصة لتلقي التظلمات المتعلقة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية وضمان العدالة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالجنسية، والتي تُعد من أكثر القضايا حساسية في الدولة.
تفاصيل القرار:
تم إصدار القرار رقم 207 / أولا لسنة 2025، والذي ينص على إنشاء "لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية"، وذلك بعد الاطلاع على الدستور الكويتي والأمر الأميري الصادر في 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024، بالإضافة إلى عدد من المراسيم والقوانين السابقة التي تنظم قضايا الجنسية وإدارة الفتوى والتشريع.
مهام اللجنة:
طريقة الاعتراض على سحب وإسقاط الجنسية الكويتية
وفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مهمة تلقي التظلمات المقدمة من الأشخاص الذين تم سحب أو إسقاط الجنسية الكويتية عنهم، أو من تم سحب شهادة الجنسية منهم. ستقوم اللجنة بدراسة هذه التظلمات وفحصها بدقة، وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، مع تقديم الاقتراحات المناسبة في إطار القوانين واللوائح المعمول بها.
تشكيل اللجنة وعملها:
سيتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء، وسيتم تحديد مكافآت أعضائها، بما في ذلك رئيس اللجنة ونائبه وأمانة السر. وستعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع إمكانية عقد الاجتماعات في أي مكان آخر بناءً على قرار من رئيسها. كما ستضع اللجنة نظام عملها خلال أول اجتماع لها، وتحدد النطاق الزمني لاختصاصاتها.
سرية القرارات:
أكد القرار على أن مداولات اللجنة ستكون سرية، وسيتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حال تساوي الأصوات، سيتم ترجيح الجانب الذي يقف معه رئيس الجلسة. كما يحق للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة لدعم أعمالها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مدة عمل اللجنة:
ستعمل اللجنة لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة ذلك. وخلال هذه الفترة، ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن سير عملها، وتقديم تقرير نهائي يتضمن التوصيات والمقترحات بشأن التظلمات التي تم النظر فيها.
آلية التواصل مع اللجنة:
ستعلن اللجنة عن بدء عملها فور صدور قرار تشكيلها، وذلك عبر مواقع التواصل الحكومي أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة. كما سيتم إبلاغ الجمهور بآلية تقديم التظلمات وكيفية التواصل مع اللجنة.
النشر والتنفيذ:
سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل به من تاريخ صدوره. وقد أكد القرار على ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية مع اللجنة لتسهيل مهامها، بما في ذلك توفير البيانات والمعلومات اللازمة.
الخلاصة:
يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المواطنين والمقيمين في الكويت، حيث يهدف إلى ضمان معالجة قضايا سحب وإسقاط الجنسية بشكل عادل وشفاف. ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، مع الحفاظ على سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة: فهد يوسف سعود الصباح