قرار حكومي بسحب الجوازات الدبلوماسية من غير المستحقين: خطوة لضبط الامتيازات أم إجراء بيروقراطي؟
في خطوة جديدة لتنظيم منح الجوازات الدبلوماسية والخاصة، عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارًا يُلزم وزارة الخارجية بحصر أسماء وبيانات القياديين وعوائلهم الذين يحملون هذه الجوازات، مع اتخاذ إجراءات لسحبها من غير المستحقين.
إعادة النظر في قانون الجوازات الدبلوماسية
وفقًا للتعميم الحكومي، فإن وزارة الخارجية مُكلَّفة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإجراء تعديلات على القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر، بهدف تحديد الفئات غير المستحقة للجوازات الدبلوماسية والخاصة، ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء خلال شهر. هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم الامتيازات الممنوحة لكبار المسؤولين والحد من إساءة استخدامها.
تنسيق حكومي لسحب الجوازات من غير المستحقين
كما أشار التعميم إلى ضرورة تنسيق وزارة الخارجية مع الوزراء ومجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب هذه الجوازات من الأشخاص غير المستحقين لها، وإبلاغ مجلس الوزراء بنتائج هذا الإجراء. ويشمل ذلك إلزام الجهات الحكومية بإبلاغ وزارة الخارجية فور انتهاء مهام القياديين المعنيين وإعادة الجوازات إلى الوزارة، كشرط للحصول على براءة ذمة.
أسباب القرار: بين مكافحة الفساد وترشيد الامتيازات
جاء هذا القرار بعد تزايد الجدل حول منح الجوازات الدبلوماسية لغير المستحقين، إذ يُنظر إلى هذه الجوازات على أنها تمنح امتيازات مثل تسهيلات السفر والحصانة في بعض الحالات. تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من منح الامتيازات بشكل غير قانوني، مما يعزز الشفافية والمساواة في المؤسسات الحكومية.
هل يمكن أن يؤثر القرار على العلاقات الدبلوماسية؟
رغم أن القرار يُعدّ خطوة إصلاحية، إلا أن بعض المحللين يرون أنه قد يثير جدلًا داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية، خاصة بين الشخصيات التي اعتادت على حمل هذه الجوازات. كما أن تطبيقه الفعلي قد يواجه تحديات بيروقراطية تتعلق بمدى تعاون الجهات المختلفة مع وزارة الخارجية في تنفيذ القرار.
خطوة نحو ضبط الامتيازات أم مجرد إجراء روتيني؟
يبقى السؤال الأهم: هل سيحقق القرار أهدافه المرجوة في ضبط منح الجوازات الدبلوماسية، أم أنه سيبقى مجرد إجراء تنظيمي دون تأثير فعلي؟ الأيام المقبلة ستكشف مدى جدية الحكومة في تنفيذ القرار ومدى التزام الجهات الحكومية به.