في خطوة حاسمة لمواجهة التلاعب في ملفات الجنسية، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن سحب وفقد الجنسية من 464 شخصًا، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
تفاصيل القرارات الأخيرة:
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، شملت القرارات:
- 12 حالة فقدان للجنسية وفقًا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، بسبب الازدواجية في الجنسية.
- 451 حالة سحب لشهادة الجنسية** وفقًا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية لنفس العام، بسبب الغش والتزوير والأقوال الكاذبة، إضافة إلى من حصلوا عليها بالتبعية.
-حالة واحدة سحب الجنسية منها وفقًا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية، بناءً على مقتضيات المصلحة العليا للبلاد.
اسماء الجناسي المسحوبه الكويت اليوم بلا سحب جناسي
اليوم خلو صفحات الجريدة الرسمية في عددها الذي يحمل تاريخ الغد وتم توزيعه اليوم من أية مراسيم أو قرارات خاصة بسحب الجناسي من مواطنين والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أكد أن «الكويت بلد الإنسانية، ولن تنسى من خدمها»، لافتاً إلى أن «الجنسية شيء، والحياة في الكويت شيء آخر».
الأسباب الرسمية لسحب الجنسيات
بحسب البيانات الرسمية، فإن أسباب سحب الجنسيات تشمل:
- تقديم وثائق مزورة عند الحصول على الجنسية.
- الارتباط بتنظيمات أو جهات تعتبرها الدولة تهديداً لأمنها القومي.
- ارتكاب أفعال جنائية جسيمة تُعد خرقاً لواجبات المواطنة.
ورغم هذه الأسباب القانونية، يرى البعض أن هناك حاجة لمزيد من الشفافية في الإعلان عن تفاصيل الحالات بشكل كامل.
أسباب السحب والفقد:
أكد العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري، مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وعضو اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، أن هذه القرارات جاءت بعد تحقيقات دقيقة أثبتت وجود تجاوزات جسيمة. وأشار إلى أن الحالات الحالية تختلف عن الجلسة السابقة التي عُقدت في 19 فبراير.
وأوضح العميري أن من بين حالات التزوير، حالة لشخص حصل على الجنسية الكويتية في عام 2019 استنادًا إلى حكم محكمة بأنه ينتسب إلى مواطن كويتي. ومع ذلك، أظهر فحص **DNA** لاحقًا أنه لا يمت بصلة للشخص الذي ادّعى انتسابه إليه، رغم تنفيذ الحكم القضائي بمنحه الجنسية في ذلك الوقت.
وأضاف العميري أنه خلال التحقيقات، تم اكتشاف أن أحد المجنسين كان يُعرف باسم مختلف، حيث تبين أن أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين قدَّم له التعازي باسمه الحقيقي عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ما كشف عن جنسيته الحقيقية التي تعود إلى دولة خليجية أخرى.
موقف الحكومة والتوجهات المستقبلية:
تؤكد الحكومة الكويتية أنها ستواصل نهجها في مكافحة التزوير في ملفات الجنسية، حفاظًا على الأمن الوطني وحقوق المواطنين المستحقين. كما شدد الشيخ فهد اليوسف على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتحايل أو استغلال القوانين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه حكومي أوسع لضبط أوضاع الجنسية وضمان عدم منحها إلا لمستحقيها وفقًا للإجراءات القانونية السليمة، ما يعزز سيادة القانون ويحد من أي ممارسات غير قانونية.
ردود الفعل:
لقيت هذه القرارات تفاعلًا واسعًا في الأوساط الكويتية، حيث أيَّدها البعض باعتبارها خطوة ضرورية لحماية الهوية الوطنية، بينما طالب آخرون بمزيد من الشفافية في معايير السحب والفقد، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الأحكام القضائية السابقة.
الخلاصة:
تواصل الكويت اتخاذ قرارات حازمة للحفاظ على نزاهة ملف الجنسية، وهو ما يؤكد التزامها بتطبيق القوانين بشكل صارم، بما يحفظ استقرار الدولة وحقوق المواطنين الحقيقيين. ومع استمرار التحقيقات، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة قرارات جديدة في هذا الإطار.