محدث..عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعًا يوم الخميس الموافق 6 مارس 2025م، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. وخلال الاجتماع، تم اتخاذ قرارات هامة بشأن سحب وفقد الجنسية الكويتية من 464 حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
أسماء سحب الجنسية الكويتية اليوم من 464 حالة
ويبقى ملف سحب الجنسيات في الكويت موضوعاً حساساً ومثيراً للجدل، حيث تتباين الآراء بين مؤيد لهذه الخطوات باعتبارها ضرورية لحماية الهوية الوطنية، ومعارض يرى فيها تجاوزاً قد يؤثر على حقوق الأفراد.
سحب الجنسيات في الكويت , المادة الثامنة , الشيخ فهد اليوسف
تفاصيل القرارات:
فقد الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته:
عدد الحالات: 12 حالة.
السبب: ازدواجية الجنسية.
سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته:
عدد الحالات: 451 حالة.
السبب: غش وأقوال كاذبة (تزوير) واكتساب الجنسية بطريق التبعية بشكل غير قانوني.
سحب الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته:
عدد الحالات: حالة واحدة.
السبب: المصلحة العليا للبلاد.
إجراءات لاحقة:
سيتم عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات النهائية بشأنها. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون بكل شفافية وحزم، والحفاظ على المصلحة العليا للبلاد.
ردود الفعل على قرارات سحب الجنسية :
أثارت هذه القرارات جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي، حيث عبر البعض عن تأييدهم لهذه الإجراءات، ورأوا أنها ضرورية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. بينما عبر آخرون عن استيائهم من هذه القرارات، واعتبروها إجراءات تعسفية تمس حقوق الأفراد.
الأسباب التى تؤدي لسحب الجنسية:
- التزوير في الوثائق: اكتساب الجنسية عن طريق تقديم وثائق مزورة أو معلومات كاذبة.
- الازدواجية في الجنسية: حمل جنسية أخرى دون إبلاغ السلطات الكويتية، مما يتعارض مع القانون الكويتي.
- الإضرار بالأمن الوطني: ارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة أو التعاون مع جهات أجنبية.
- انتحال الشخصية: الحصول على الجنسية عن طريق انتحال شخصية مواطن كويتي متوفى أو تقديم مزاعم كاذبة.
التداعيات القانونية والإنسانية:
سحب الجنسية يترتب عليه العديد من التداعيات القانونية والإنسانية، حيث يفقد الشخص الذي تسحب منه جنسيته حقوقه المدنية والسياسية، ويواجه صعوبات في الإقامة والعمل والسفر.
الإجراءات الجديدة تأتي في إطار حملة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز المواطنة الحقيقية والحفاظ على استقرار المجتمع الكويتي. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات لم تخلو من الانتقادات، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية وإنسانية.
خلفية قانونية:
يُذكر أن قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته ينظم شروط منح الجنسية وسحبها، ويحدد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالات الغش أو التزوير أو ازدواجية الجنسية، بالإضافة إلى حالات المصلحة العليا للدولة.
ملاحظة: هذه القرارات تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون وضمان تطبيقه بإنصاف، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.