بخصوص سحب جناسي المزورين كلام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وأضح الاعتداء ع الهوية الوطنية هو اعتداء ع كيان الدولة ولا يمكن السكوت عنها كل التوفيق لمعالي وزير الداخلية ع مايقوم به من إصلاحات لوطنا العزيز وتنظيف الهوية الوطنية من العابثين فيها
سحب الجنسية من 451 مزورًا: خطوة لحماية الهوية الوطنية للكويت
في إطار الجهود المستمرة لحماية الهوية الوطنية وتعزيز الأمن القومي، أعلنت دولة الكويت مؤخرًا عن قرارها بسحب الجنسية من 451 فردًا ثبت تورطهم في تزوير وثائق الجنسية. هذا القرار يأتي كجزء من سياسة أمنية ووطنية شاملة تهدف إلى الحفاظ على سيادة الدولة وسلامة هويتها الوطنية، والتي تعد أحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
خلفية القرار
الجنسية الكويتية ليست مجرد وثيقة قانونية، بل هي رمز للانتماء إلى أرض وتاريخ وثقافة تمتد لعقود طويلة. ومع تزايد حالات التزوير والاستيلاء غير المشروع على الجنسية، أصبحت الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة. وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة عن وجود شبكات منظمة تقف خلف عمليات تزوير واسعة النطاق، مما دفع الحكومة الكويتية إلى اتخاذ قرار حاسم بسحب الجنسية من 451 فردًا ثبت تورطهم في هذه الجرائم.
أهمية القرار
حماية الهوية الوطنية:
يعتبر القرار خطوة مهمة نحو حماية الهوية الوطنية الكويتية من أي محاولات لتشويهها أو استغلالها. الجنسية الكويتية هي امتياز يحمل في طياته مسؤوليات كبيرة، ولا يمكن أن تكون عرضة للتزوير أو الاستيلاء غير المشروع.تعزيز الأمن القومي:
تزوير الجنسية يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، حيث يمكن أن يستغل الأفراد الذين يحصلون على الجنسية بشكل غير قانوني في أنشطة إجرامية أو تخريبية. سحب الجنسية من هؤلاء الأفراد يساهم في تعزيز الأمن الداخلي وحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة.إرسال رسالة قوية:
القرار يرسل رسالة قوية إلى جميع من تسول له نفسه التلاعب بثوابت الدولة أو استغلال نظام الجنسية لأغراض شخصية. فهو يؤكد أن الكويت لن تتهاون في الدفاع عن هويتها الوطنية وسيادتها.
إعلان الأسماء
تماشيًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها الحكومة الكويتية، تم الإعلان عن أسماء الـ 451 فردًا الذين تم سحب جنسيتهم. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، كما يعكس التزام الدولة بمحاربة الفساد وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
ردود الفعل
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين الكويتيين، الذين رأوا فيه خطوة ضرورية لحماية حقوقهم ومكتسباتهم الوطنية. كما أشادت العديد من الجهات الحقوقية والأمنية بالإجراء، معتبرة إياه نموذجًا يحتذى به في مكافحة التزوير والفساد.
التحديات المستقبلية
رغم أهمية القرار، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في منع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. يتطلب ذلك تعزيز آليات الرقابة على منح الجنسية، وتطوير أنظمة إلكترونية متقدمة للتحقق من صحة الوثائق، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر التزوير والاستيلاء غير المشروع على الجنسية.
الاستعانة بخبرات المسحوبة جنسياتهن المادة الثامنة من قانون الجنسية وأعلان أسمائهم
حيث ننشر نموذج عقد العمل الخاص بالاستعانة بخبرات المسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية. وأوضحت المصادر أن النموذج المعمم على الجهات الحكومية ينص على منح الموظفة منهن مكافأة شهرية نظير ما ستقوم به من أعمال، شريطة أن تكون مدة العقد سنة من تاريخ توقيعه، مع جواز تجديده بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، علماً بأنه يحق للطرف الأول (الجهة الحكومية) إنهاء العقد دون الحاجة لإنذار الطرف الثاني (الموظفة)، في حال إخلالها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد.
وحدّد لهيئة الإعاقة، 5 موظفين فقط لصرف البدل في كل «نوبة» للعمل وفق النظام «أ» 24 ساعة يعقبها 48 ساعة راحة، وذلك بعد إلغاء بدل النوبة «ب» وتحويل أصحابها إلى «أ». ووفقاً لمصادر «الإعاقة» فإن إجمالي الموظفين الذين سيستحقون الصرف بلغ، حتى الآن، 87 من العاملين بالدور الإيوائية بمجمعي الرعاية الاجتماعية في الصليبيخات والصباحية، من أصل 290 موظفاً كان يُصرف لهم البدل سابقاً.
خاتمة
سحب الجنسية من 451 فردًا يمثل خطوة جريئة وحاسمة في مسيرة الكويت نحو حماية هويتها الوطنية وتعزيز أمنها القومي. هذا القرار يؤكد التزام الدولة بسيادة القانون وحرصها على صون حقوق المواطنين الحقيقيين. في ظل التحديات التي تواجهها الدول في عصر العولمة، تظل الكويت مثالًا يحتذى به في الدفاع عن ثوابتها الوطنية ومكتسباتها التاريخية.