في بادرة إنسانية تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، أعلنت السلطات الليبية عن قائمة العفو الخاصة بالمساجين، والتي تشمل عدداً من المحكومين الذين استوفوا شروط العفو. يأتي هذا القرار كفرصة جديدة للمفرج عنهم لبدء حياة جديدة، ويجسد روح التسامح التي تميز هذه المناسبة الدينية.
تفاصيل قرار العفو
- المناسبة: عيد الفطر المبارك.
- الهدف: منح فرصة ثانية للمحكومين الذين أبدوا ندماً على أفعالهم.
- الشروط: استيفاء الشروط القانونية التي تحددها السلطات القضائية.
- الإعلان: تم الإعلان عن أسماء المفرج عنهم من قبل وزير العدل.
قرار رقم 18 لسنة 2025 م بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة
أسماء المفرج عنهم
- تم نشر الأسماء في وسائل الإعلام المحلية.
- تم نشر الأسماء في المواقع الرسمية التابعة لوزارة العدل.
- تم نشر الأسماء في المواقع الرسمية التابعة للمجلس الأعلي للقضاء.
ردود الفعل
- استقبلت عائلات المفرج عنهم القرار بفرحة كبيرة.
- أعربت منظمات حقوق الإنسان عن ترحيبها بالقرار، مع التأكيد على أهمية ضمان حقوق المفرج عنهم.
- دعا المجتمع المدني إلى تقديم الدعم اللازم للمفرج عنهم لضمان اندماجهم في المجتمع.
أهمية القرار
- يعزز قيم التسامح والرحمة في المجتمع الليبي.
- يساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون.
- يمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم لبدء حياة أفضل.
معلومات إضافية
- يخضع المفرج عنهم لرقابة قضائية خلال فترة معينة.
- تقدم السلطات الليبية برامج تأهيلية للمفرج عنهم لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
- تم تحديد شروط للعفو من قبل المجلس الأعلي للقضاء، ومن أهم تلك الشروط:
- أن يكون المحكوم قد قضى نصف مدة العقوبة على الأقل.
- أن يكون المحكوم قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة.
- بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.
- يستثني العفو جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف، إضافة إلى جرائم السرقة بالإكراه.
قرار رقم 18 لسنة 2025 م بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة
المجلس الأعلى للقضاء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته، وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس جهاز الشرطة القضائية رقم 1993/19.8 المؤرخ في: 4-3-2023م.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الثاني لسنة 2025م بطريق التمرير.
مادة 1
العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 2
- أ. الشروط والضوابط الواجب توافرها في حق المحكوم عليهم:
- أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ: 31-3-2025م.
- بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.
- أن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، ولا يحول عدم سداد قيمة الغرامة المالية من الاستفادة من العفو في حال عجز المحكوم عليه عن السداد. على أن يتم تنفيذ الغرامة المالية إكراها بدنياً وفق القانون.
- ألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
- ب. لا ينطبق العفو على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
- المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود.
- المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت، والخطف، والإيذاء، والسرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه أو أولياه.
- المحكوم عليهم في جرائم المخدرات ممن تتجاوز مدة عقوبتهم عشر سنوات.
مادة 3
يتولى النائب العام تكليف المحامين العامين كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 4
يحال للمجلس الأعلى للقضاء ما قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.
التوقيع
- الاسم: مفتاح محمد إبراهيم القوي
- الصفة: رئيس المجلس الأعلى للقضاء
- التبعية: المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في: 10 رمضان 1446 هـ
- الموافق: 10 مارس 2025
يأتي هذا العفو في سياق الجهود المبذولة لتحقيق العدالة التصالحية في ليبيا، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل المحكومين ومنحهم فرصة للعودة إلى المجتمع كمواطنين صالحين.