في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، صدرت ثلاثة مراسيم رسمية في الكويت بإسقاط الجنسية عن شخص واحد وسحبها من 19 آخرين، وفقاً للنشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد. هذه الإجراءات ليست الأولى من نوعها، ولكنها تطرح تساؤلات عميقة حول الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية لهذه القرارات. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذه المراسيم، ونناقش تداعياتها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى طرح فكرة جديدة حول كيفية تعزيز الهوية الوطنية دون اللجوء إلى إسقاط الجنسية ونص المرسوم الأول على إسقاطها عن شخص واحد أما المرسوم الثاني فنص على سحبها من 3 نساء وممن اكتسبها معهن بالتبعية، في حين نص المرسوم الثالث على سحبها من 16شخصاً.وقرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على تمتعهن بكافة المزايا وبالبعثات والاجازات الدراسية في حال ما إذا كان مرسوم سحب الجنسية جاء لاحقا لصدور قرار البعثة أو إجازة التفرغ الدراسي مع استمرار تمتعهن بكافة المزايا المقررة وفقاً للائحة الاجازات والبعثات الدراسية خلال مدة الدراسة وتمتعهن بكافة أنواع التدريب الداخلي والخارجي المقرر وفق خطة الجهة الحكومي عقدت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية اجتماعًا يوم الخميس 27 مارس 2025 برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ورئيس اللجنة.

مرسوم سحب الجنسية اليوم

وأسفر الاجتماع عن سحب وفقدان الجنسية الكويتية من 506 حالات، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لما يلي:

🔹 حالة واحدة لسحب الجنسية وفقًا للمادة (11) بسبب الازدواجية.

🔹 465 حالة لسحب شهادة الجنسية وفقًا للمادة (21 مكرر) بسبب التزوير والغش في المعلومات.

🔹 40 حالة لسحب الجنسية وفقًا للمادة (13) لمقتضيات المصلحة العليا للبلاد.

تفاصيل المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 20 رجل وسيدة:

1. المرسوم الأول:
   نص على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد دون ذكر الأسباب التفصيلية وراء هذا القرار.

2. المرسوم الثاني:
   تضمن سحب الجنسية من ثلاث نساء، بالإضافة إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية، مما يفتح الباب أمام نقاشات حول حقوق المرأة والأسرة في ظل هذه القرارات.

3. المرسوم الثالث:
   شمل سحب الجنسية من 16 شخصاً، وهو العدد الأكبر في هذه الدفعة من المراسيم، مما يثير تساؤلات حول المعايير المتبعة في اتخاذ مثل هذه القرارات.

الأبعاد القانونية:
إسقاط وسحب الجنسية هو إجراء قانوني ينظمه دستور الكويت والقوانين ذات الصلة. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصةً تلك المتعلقة بحق الفرد في الجنسية وعدم تعريضه للانتهاكات التي قد تنتج عن فقدانها.

من الناحية القانونية، يُفترض أن تكون هذه القرارات مبنية على أسباب واضحة ومحددة، مثل ارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة أو التورط في أعمال إرهابية. ولكن غياب التفاصيل الدقيقة يترك مجالاً للتكهنات والانتقادات.

التداعيات الاجتماعية:
سحب الجنسية لا يقتصر تأثيره على الفرد فقط، بل يمتد ليشمل أسرته ومحيطه الاجتماعي. فقدان الجنسية يعني فقدان الحقوق الأساسية، مثل الحق في العمل، التعليم، والرعاية الصحية، مما يخلق حالة من اللاستقرار الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سحب الجنسية من النساء والأطفال يزيد من تعقيد المشكلة، حيث يصبحون عرضة للتمييز والحرمان من حقوقهم الإنسانية الأساسية. هذا يطرح تساؤلات حول كيفية حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

الأبعاد السياسية:
في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، تلجأ بعض الدول إلى إسقاط الجنسية كأداة لمواجهة التهديدات. ولكن هذا الإجراء قد يكون ذا حدين: فبينما يسهم في تعزيز الأمن الوطني، إلا أنه قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالاغتراب بين فئات معينة من المجتمع، مما قد يزيد من حدة التوترات الاجتماعية والسياسية.

فكرة جديدة: تعزيز الهوية الوطنية بدلاً من إسقاط الجنسية
بدلاً من اللجوء إلى إسقاط الجنسية كإجراء عقابي، يمكن للكويت أن تعمل على تعزيز الهوية الوطنية من خلال برامج تهدف إلى تعزيز الانتماء والمواطنة الفاعلة. على سبيل المثال:

1. برامج التوعية الوطنية:
   يمكن إطلاق حملات توعوية تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن، خاصة بين الشباب.

2. دمج الفئات المهمشة:
   بدلاً من عزل الأفراد الذين يشكلون تهديداً محتملاً، يمكن العمل على دمجهم في المجتمع من خلال برامج إعادة تأهيل وتعليم.

3. تعزيز الحوار المجتمعي:
   فتح قنوات حوار بين الحكومة والمجتمع لمناقشة التحديات التي تواجه الهوية الوطنية وإيجاد حلول مشتركة.

4. تشريعات أكثر شمولية:
   تطوير قوانين تحمي حقوق الأفراد دون المساس بأمن الدولة، مع ضمان شفافية الإجراءات القانونية.

الخاتمة:
إسقاط وسحب الجنسية الكويتية من 20 شخصاً يعد إجراءً ذا تداعيات واسعة على المستويات القانونية والاجتماعية والسياسية. بينما يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن الوطني، إلا أنه يطرح تساؤلات حول تأثيره على حقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي.

بدلاً من الاعتماد على إسقاط الجنسية كحل وحيد، يمكن للكويت أن تتبنى استراتيجيات أكثر شمولية تعزز الهوية الوطنية وتضمن حقوق جميع أفراد المجتمع. بهذه الطريقة، يمكن تحقيق الأمن والاستقرار دون التضحية بالحقوق الأساسية للأفراد.

كلمة أخيرة:
في عالم يتسم بالتحديات الأمنية والاجتماعية المعقدة، تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة تعزز الانتماء الوطني دون إقصاء أو تهميش. الكويت، بتراثها الغني وتجربتها السياسية الفريدة، قادرة على أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق هذا التوازن.