صرف رواتب وعيدية 150 ألف دينار للفئات المستحقة..الحكومة العراقية تطلق حزمة دعم مالي غير مسبوقة..التفاصيل

الحكومة العراقية تطلق حزمة دعم مالي غير مسبوقة: رواتب وعيدية 150 ألف دينار مع إدراج فئات جديدة لأول مرة!

في خطوة تُعدّ الأكبر خلال العام الحالي، أعلنت الحكومة العراقية عن صرف رواتب شهرية مُقدَّمة بالإضافة إلى منحة عيدية استثنائية بقيمة 150 ألف دينار عراقي، وذلك تماشيًا مع سياسة دعم الفئات الهشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي مع اقتراب عيد الفطر المبارك. الجديد في هذه المنحة هو إدراج فئات مستحقة لم تُشمَل سابقًا، مما يُظهر توجهًا حكوميًا لتعميم الرعاية الاجتماعية.

أبرز التطورات في حزمة الدعم الجديدة:

1. إضافة فئات مستفيدة جديدة:

   • العمال اليوميين المسجلين في برنامج التشغيل المؤقت.

   • أسر الشهداء والمفقودين منذ عام 2003.

   • الطلاب الجامعيين من ذوي الدخل المحدود (وفق شروط محددة).

   • الأرامل والمطلقات غير المسجلات في شبكة الحماية الاجتماعية سابقًا.

2. زيادة القيمة التشجيعية:

   • المنحة هذا العام شهدت زيادة 20% مقارنة بعام 2023 (التي كانت 125 ألف دينار).

آلية الصرف والتحديثات التقنية:

• ربط الصرف بالبطاقة الذكية:

  • لأول مرة، سيتم تحويل المبالغ عبر البطاقة الذكية الموحدة لتسريع الإجراءات وتقليل التلاعب.

• منصة إلكترونية للتتبع:

  • أطلقت الوزارة منصة "تموين العراق" (www.tamween.iq) للاستعلام عن حالة الصرف وتقديم شكاوى التأخير.

السياق الاقتصادي والأثر الاجتماعي:

• مواجهة التضخم:

  • تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إلى 4.5% (حسب بيانات البنك المركزي)، مما يجعل المنحة عونًا لتخفيف أعباء الأسعار.

• تحفيز السوق المحلي:

  • يتوقع خبراء اقتصاد أن تُحقّق المنحة زيادة في الاستهلاك بنسبة 15% خلال أيام العيد، ما ينعش القطاع التجاري.

ردود الفعل والانتقادات:

• إشادة دولية:

  • أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوة ووصفها بـ"النموذج الداعم للاقتصاد الكلي".

• انتقادات محلية:

• بعض الناشطين طالبوا بتوسعة الفئات لتشمل العاطلين غير المسجلين، بينما شكك آخرون في شفافية توزيع المنحة.

مقارنة مع دول الجوار:

نصائح للمستفيدين:

• تحديث البيانات عبر تطبيق "الرعاية الاجتماعية" قبل 10 أيام من العيد.

• تجنب وسطاء وهميين يطلبون عمولات مقابل تسريع الصرف.

الخاتمة:

تُجسّد هذه المبادرة تحولًا استراتيجيًا في سياسة الدعم الاجتماعي العراقي، حيث لم تعد تقتصر على الروتين التقليدي، بل تتوسع لتشمل شرائح مُهمَّشة وتواكب التحول الرقمي. ومع ذلك، تبقى المُتابعة الميدانية ومحاربة الفساد هما التحدي الأكبر لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.