في خطوة قانونية بارزة، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراره رقم (58/ 5-2) لسنة 2025، والذي يقضي بفقدان الجنسية الكويتية من 12 شخصًا، وذلك استنادًا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، الذي ينظم قانون الجنسية الكويتية، إلى جانب القوانين المعدلة له.
الأسباب القانونية لسحب الجنسية
وفقًا لما جاء في القرار، فقد تمت موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قبل إصداره، وذلك بعد مراجعة مستفيضة للملفات المعنية، حيث تنص المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية على إمكانية فقدان الجنسية في حال توافرت أسباب قانونية تستوجب ذلك، مثل:
- اكتساب الجنسية بطريقة غير قانونية أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء طلب الجنسية.
- الانتماء إلى جهات أو منظمات تمثل تهديدًا لأمن الكويت القومي.
- القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو التعاون مع جهات أجنبية ضد الدولة.
- الازدواجية في الجنسية دون الحصول على إذن رسمي من السلطات الكويتية.
أثر القرار على الأفراد المشمولين بالسحب
يؤدي فقدان الجنسية إلى عدة نتائج قانونية مهمة، أبرزها:
- فقدان جميع الامتيازات التي تمنحها الجنسية الكويتية، مثل الحق في التوظيف الحكومي، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستفادة من المزايا الاجتماعية.
- إمكانية الترحيل في حال لم يكن لديهم جنسية أخرى أو في حال كانوا مقيمين بصفة غير قانونية بعد سحب الجنسية.
- تأثير القرار على أفراد الأسرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى مراجعة أوضاعهم القانونية إن كانوا مستفيدين من الجنسية عن طريق الشخص المشمول بالسحب.
إجراءات الطعن والاستئناف
يحق للأشخاص المشمولين في القرار اللجوء إلى القضاء للطعن فيه، حيث يتيح القانون لهم تقديم اعتراضاتهم وإثباتاتهم التي قد تعكس عدم صحة أسباب السحب، أو المطالبة بإعادة النظر في القرار وفقًا للمعايير القانونية.
الخاتمة
يأتي هذا القرار ضمن إطار الجهود الحكومية لضمان النزاهة في منح الجنسية الكويتية والتأكد من أن جميع الحاصلين عليها يستوفون الشروط القانونية اللازمة، في ظل التشديد على الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار الداخلي للبلاد.