الكويت تُصدر قرارًا رسميًا بسحب الجنسية من 12 مواطنًا وفقًا للمادة 21 مكرر "أ" – تفاصيل وأبعاد القرار جريدة كويت اليوم تنشر قرار بسحب شهادة الجنسية الكويتية من عدد 12 شخصاً بناء على المادة 21 مكرر "أ" من قانون الجنسية 15 لسنة 1959
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز النزاهة وحماية الهوية الوطنية، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 12 مواطنًا كويتيًا، وذلك استنادًا إلى المادة 21 مكرر "أ" من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.
ما هي المادة 21 مكرر "أ" من قانون الجنسية الكويتية؟
تنص المادة على أن "تُسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش، أو أقوال كاذبة، أو شهادات غير صحيحة." أي أن الدولة تمتلك الحق في مراجعة سجلات الجنسية واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي حالة تُثبت فيها عمليات تزوير أو تقديم بيانات غير دقيقة للحصول على الجنسية الكويتية.
تفاصيل القرار وأسماء المسحوبة جناسيهم
بحسب القرار الرسمي الصادر في الجريدة الرسمية، فإن الحكومة قررت سحب جنسية 12 شخصًا بعد مراجعة وثائقهم والتأكد من أنهم حصلوا على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية، سواء عبر تقديم وثائق مزورة، أو عبر استغلال ثغرات قانونية للحصول على الجنسية بغير وجه حق.
لم يتم حتى الآن الإعلان عن الأسماء رسميًا، لكن يُتوقع نشرها لاحقًا وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه القرارات.
لماذا يتم سحب الجنسية؟
تُعد الجنسية الكويتية من أكثر الجنسيات المطلوبة نظرًا لما تقدمه من مزايا اقتصادية واجتماعية لحامليها، مما يدفع البعض إلى اللجوء إلى طرق غير مشروعة للحصول عليها. ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية وفقًا للقانون:
- تزوير المعلومات: تقديم بيانات أو وثائق مزورة للحصول على الجنسية.
- التبعية غير القانونية: حصول أفراد الأسرة على الجنسية بناءً على معلومات غير صحيحة.
- الإضرار بمصلحة الدولة: في بعض الحالات، يتم سحب الجنسية من الأفراد الذين يقومون بأعمال تُهدد الأمن القومي أو تتعارض مع المصالح الوطنية.
حساب "كاشف المزورين" ودوره في كشف الحقائق
أصبح حساب "كاشف المزورين" على منصة تويتر مصدرًا مهمًا للكشف عن حالات التزوير المتعلقة بالجنسية في الكويت. يقوم الحساب بنشر تقارير وتحليلات حول الأسماء التي يتم التحقيق بشأنها، وأحدث المستجدات حول سحب الجنسيات، مما يجعله منصة حيوية لمتابعة هذا الملف.
موقف الحكومة الكويتية من ملف سحب الجنسية
تؤكد الحكومة الكويتية على أن القرارات المتعلقة بسحب الجنسية لا تستهدف فئة بعينها، بل تأتي في إطار تطبيق القانون وضمان أن كل من يحمل الجنسية الكويتية قد حصل عليها بطرق قانونية. كما أن هذا الإجراء يُساهم في الحد من أي محاولات مستقبلية للحصول على الجنسية بأساليب غير مشروعة.
صدور مرسوم بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط #الجنسية_الكويتية
قرار مجلس الوزراء رقم 207/أولا لسنة 2025 بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.
الآثار القانونية والاجتماعية لسحب الجنسية
سحب الجنسية من أي شخص يترتب عليه عدة آثار قانونية واجتماعية، من أبرزها:
- فقدان كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي، مثل حق الإقامة الدائمة، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية.
- احتمال الترحيل خارج البلاد إذا لم يكن للشخص جنسية أخرى.
- التأثير على مستقبل الأفراد المسحوبة جناسيهم، خاصة فيما يتعلق بالوظائف والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها.
ما الذي يمكن أن يحدث لاحقًا؟
من المتوقع أن يستمر مجلس الوزراء والجهات المختصة بمراجعة ملفات الجنسية، وقد يتم الإعلان عن دفعات جديدة من الأسماء المسحوبة جناسيهم خلال الفترة القادمة. كما ستتيح "الكويت اليوم" مزيدًا من التفاصيل حول القرار الرسمي وملابساته.
خاتمة
تمثل هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الكويت بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بمنح الجنسية، وضمان عدم استغلالها بطرق غير قانونية. وبينما تثير هذه الإجراءات جدلًا واسعًا، تبقى الحكومة مُصرة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة البلاد وتعزز من أمنها واستقرارها.
📌 تابعوا الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" وحساب "كاشف المزورين" على تويتر لمزيد من التفاصيل حول الأسماء المشمولة بالقرار والمستجدات القادمة.