الكويت تهزها فضيحة سحوبات ضخمة: تحقيق شامل في تلاعبات تمتد لـ10 سنوات
في تطورات مثيرة هزت الرأي العام الكويتي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في مخالفات شابت عمليات السحوبات والعروض الترويجية التي أقيمت تحت إشراف الوزارة خلال السنوات العشر الماضية. يأتي هذا التحرك بعد الكشف عن تورط موظف حكومي وخمسة مقيمين في جرائم خطيرة، من بينها التزوير والرشوة وغسل الأموال، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر قبض دولية بحق ثلاثة متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد.
وأعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات التابعة لوزارة التجارة والصناعة عدنان أبل عن آلية عمل اللجنة إذ ستركز المرحلة الأولية على مراجعة كافة عمليات السحوبات التي جرت في المصارف والمجمعات التجارية بإشراف الوزارة منذ عام 2015 للتحقق من سلامة الإجراءات وكشف أي تجاوزات محتملة وهناك إمكانية لتوسع المدة بحسب الأدلة والمستندات والوضع القانوني وحصر حالات تكرار الأسماء الفائزة وحالات تعارض المصالح والتنازل عن الجوائز لآخرين وتحويل المركبات أو غيرها من الجوائز وتتبع كافة الإجراءات اللاحقة.
وتم تخصيص منصة إلكترونية لاستقبال جميع البلاغات والشكاوى والمعلومات المدعمة بأدلة من الجمهور ونشر ما يستجد من إجراءات ونتائج عبر المنصة الرسمية للوزارة انطلاقا من أسس النزاهة والشفافية داعيا الجميع إلى إرسال ملاحظاتهم عبر المنصةوالمراجعة ستشمل كافة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنوات السابقة بشأن السحوبات والمعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات التي شابت السحوبات محل نظر ودراسة اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبين أن اللجنة تقوم بحصر أسماء ومسميات المشرفين على عمليات السحب خلال تلك الفترة وآلية اختيارهم ومن حصل منهم أو من أقربائهم على جوائز في أي من السحوبات خلال تلك الفترة.
تحقيق شامل يمتد لعشر سنوات:
- أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق، عدنان أبل، أن اللجنة ستركز في مرحلتها الأولى على مراجعة جميع عمليات السحوبات التي جرت في البنوك والمجمعات التجارية منذ عام 2015.
- وأضاف أن التحقيق قد يتوسع ليشمل فترات زمنية أبعد، بناءً على الأدلة والمستندات التي يتم جمعها، بالإضافة إلى تتبع حالات تكرار الفائزين وتعارض المصالح.
- تم تخصيص منصة إلكترونية لتلقي بلاغات وشكاوى الجمهور، في خطوة لضمان الشفافية وإشراك المواطنين في عملية التحقيق.
النيابة العامة تتحرك بحزم:
- أمرت النيابة العامة بحجز مواطن وخمسة مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة، من بينها التزوير في المحررات الرسمية، وتقديم الرشاوى، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، وغسل الأموال.
- تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة، ومبالغ نقدية، ومستندات وأجهزة إلكترونية تحتوي على أدلة دامغة على عمليات التلاعب والتزوير.
- أصدرت النيابة العامة ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد.
إجراءات صارمة لكشف الحقيقة:
- أكد رئيس لجنة الإشراف على السحوبات والعروض الترويجية، د. ناصر المراغي، أن اللجنة ستحيل كل من يثبت تورطه في أي عملية غش أو تلاعب إلى النيابة العامة.
- تم تكليف قانونيي الوزارة بمتابعة البلاغات وتقديم الأدلة والمستندات اللازمة للجهات المختصة.
- تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بشكل مكثف، وتستجوب الموظفين المختصين، وتجري تحريات تكميلية لكشف جميع المتورطين في هذه القضية.
هذا التحقيق الشامل يهدف إلى استعادة ثقة الجمهور في نزاهة عمليات السحوبات والعروض الترويجية، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق منصة الرقابة المشتركة لاستقبال بلاغات الجمهور حول أي مخالفات تتعلق بعمليات السحب على الجوائز.
ودعت التجارة من لديه معلومات أو ملاحظات موثقة عن تكرار أسماء الفائزين وتعارض المصالح وتنازل أو تحويل الجوائز ومخالفات في الإشراف أو الإجراءات إلى الإبلاغ عبر المنصة الرسمية: https://ccas.moci.gov.kw.
من جهته، قال رئيس لجنة الإشراف على السحوبات والعروض الترويجية التابعة لوزارة التجارة الدكتور ناصر المراغي إن الوضع السابق الذي أثار شبهة تلاعب في بعض السحوبات التجارية لن يستمر مشددا على أن المسؤولين في الوزارة عازمون على إعادة الثقة بإجراءات الوزارة أمام جمهور المتعاملين والحفاظ على سمعة الاقتصاد الكويتي.