تويتر اسماء المسحوبه جناسيهم, قالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 13 حالة للازدواجية , وتم صدور 4 مراسيم وقرارين بسحب الجنسية الكويتية من 9464 شخصًا، وقضى المرسوم الأول بسحب الجنسية من 5694 امرأة وممن اكتسبها معهن بالتبعية.
الإجراءات القانونية لسحب الجنسية تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن هناك بعض الأسباب الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى سحب الجنسية. في معظم الحالات، يتم سحب الجنسية بناءً على قرار من السلطات المختصة مثل مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية. إليك بعض الأسباب والإجراءات الشائعة:
تقديم معلومات غير صحيحة: إذا تم اكتشاف أن الشخص قدم معلومات غير صحيحة أو مزورة أثناء طلب التجنيس، يمكن سحب الجنسية منه.
الجرائم الجنائية: إذا تم الحكم على الشخص بجريمة جنائية خطيرة أو جريمة تمس أمن الدولة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب الجنسية.
الانخراط في أنشطة معادية للدولة: إذا تم اكتشاف أن الشخص يشارك في أنشطة معادية للدولة أو تهدد الأمن القومي، يمكن سحب الجنسية.
ازدواجية الجنسية: في بعض الدول، يمكن سحب الجنسية إذا تم اكتشاف أن الشخص يحمل جنسية أخرى دون إبلاغ السلطات.
الإقامة في الخارج: إذا انقطع الشخص عن الإقامة في الدولة لفترة طويلة دون عذر مقبول، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب الجنسية.
كشف اسماء سحب الجناسي pdf
وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا أمس الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وقررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 476 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
ردود الفعل على تويتر:
تفاعل مستخدمو تويتر بشكل كبير مع هذه التطورات، حيث أعرب البعض عن تأييدهم لجهود الحكومة في الحفاظ على الهوية الوطنية ومكافحة التزوير، بينما انتقد آخرون ما وصفوه بالإجراءات التعسفية وتأثيرها على الأسر المتضررة وفي هذا السياق، نشر حساب "غرفة الأخبار" تغريدة جاء فيها: "تجريد 25,869 مواطنًا من الجنسية حفاظًا على الهوية الوطنية".
عدد المسحوبة جناسيهم في الكويت
وننشر المراسيم والقرارات الصادرة في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادرة اليوم، تقضي بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن 9464 حالة. وأوضحت المصادر أن المراسيم تتضمن سحب الجنسية عن 9418 امرأة وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية، ومن اكتسبها معهن بالتبعية، كما تضمنت إسقاطها عن 38 شخصاً، وسحبها من 8 آخرين ومن اكتسبها معهم بالتبعية. وشملت المراسيم إسقاط الجنسية عن المحكومين في قضيتي خلية العبدلي وأسود الجزيرة
من جهة أخرى، أشار حساب "علقم" إلى صدور مرسوم سحب الجنسية بتاريخ اليوم الأحد 5/1/2025، متضمنًا أسماء 13 رجلاً و2863 امرأة تم سحب الجنسية الكويتية منهم بسبب التزوير.
مرسوم سحب الجناسي ,سحب وإسقاط الجنسية عن 9464 حالة
في ظل هذه التطورات، يبقى النقاش محتدمًا على منصات التواصل الاجتماعي حول مدى قانونية وشرعية هذه الإجراءات وتأثيرها على النسيج الاجتماعي في الكويت وأضاف البيان أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 443 حالة (غش وأقوال كاذبة "تزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية) واللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 3 حالات (مصلحة عليا للبلاد).
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (2) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 16 حالة (جرائم مخلة بالشرف والأمانة) وهي بالتفصيل (حالتين من حملة إحصاء 1965 و4 حالات "أبناء كويتيات" وحالتين "أعمال جليلة" و8 حالات "أبناء المتجنسين") وقررت إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة لـ(المساس بولائه للبلاد).
وكان مكتب شؤون المادة الثامنة أعلن عن رصد الاستمارات المقدمة من المعنيين والرد على استفساراتهم، حيث بلغ عدد الاستمارات التي تم التعامل معها وتوجيهها 3702 استمارة، كما قام المكتب بالرد على العديد من الاتصالات الهاتفيّة والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأوضاعهم وتوضيح الأمور ذات الصلة.
وقالت وزارة الداخلية إنه حرصاً على متابعة شؤون المسحوبة جنسياتهن، عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعه رقم (2025/1) بتاريخ 19 يناير 2025، حيث تمت الموافقة على آلية تنظيم عقود الاستعانة بخبرات الموظفات المشمولات بالمادة الثامنة، وتم تكليف ديوان الخدمة المدنية بإصدار نموذج خاص لهذه العقود وتعميمه على كافة وزارات الدولة للعمل به، كما بدأت بعض الجهات الحكومية بحصر أسماء الموظفات المشمولات والتواصل معهن لاستكمال إجراءات التعاقد وفق العقود المبرمة.
وذكرت أنه في إطار التنسيق مع الجهات المعنية، أعلن مكتب شؤون المادة الثامنة عن التنسيق مع وزارة الصحة لإصدار شهادات الميلاد والوفاة وفق القانون رقم 36 لسنة 1969 وتعديلاته، حيث سيتم إصدارها عبر إدارة المواليد والوفيات في ميدان حولي خلال أوقات العمل الرسمية اعتبارًا من تاريخه وكما يؤكد مكتب شؤون المادة الثامنة باستمرارية قيامه بمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بالمسحوبة جنسياتهم وفق المادة الثامنة.
وقالت وزارة الداخلية اليوم إنه حرصاً على متابعة شؤون المسحوبة جنسياتهن، عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعه رقم (2025/1) بتاريخ 19 يناير 2025، حيث تمت الموافقة على آلية تنظيم عقود الاستعانة بخبرات الموظفات المشمولات بالمادة الثامنة، وتم تكليف ديوان الخدمة المدنية بإصدار نموذج خاص لهذه العقود وتعميمه على كافة وزارات الدولة للعمل به، كما بدأت بعض الجهات الحكومية بحصر أسماء الموظفات المشمولات والتواصل معهن لاستكمال إجراءات التعاقد وفق العقود المبرمة.