انخفاض أسعار الدولار في العراق مع إغلاق الأسواق اليوم
بغداد – شهدت أسواق العراق اليوم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، وذلك مع إغلاق تعاملات اليوم. وفقًا لمتابعة حية من قبل المتعاملين في السوق المحلية، تراجعت أسعار الدولار في الأسواق الموازية (الصرافات) مقارنة بأسعار الأيام الماضية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 148,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي في بعض المناطق، بينما كان سعره يتراوح بين 149,000 و150,000 دينار في الأيام السابقة.
اسعار الدولار فى العراق اليوم لحظة بلحظة
انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم السبت، مع إغلاق البورصة في بداية الأسبوع.
- هبطت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150.300 دينار عراقي لكل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150.400 دينار لكل 100 دولار .
- استقرت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد بلغ سعر البيع 151.500 دينار عراقي لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149.500 دينار لكل 100 دولار.
أسباب الانخفاض:
يعزو خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من أبرزها:
تدخل البنك المركزي العراقي: حيث قام البنك بضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق من خلال المزادات اليومية، مما ساهم في استقرار نسبي لأسعار الصرف.
زيادة العرض مقابل الطلب: شهدت الأسواق زيادة في عرض العملة الأجنبية من قبل الصرافين والمتعاملين، مما أدى إلى تخفيف الضغط على سعر الدولار.
الإجراءات الحكومية: اتخذت الحكومة العراقية مؤخرًا إجراءات لمراقبة الأسواق وتقييد التلاعب بأسعار الصرف، مما ساعد في تحقيق استقرار جزئي.
ردود الفعل:
أعرب العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا الانخفاض، خاصةً أن أسعار السلع الأساسية والخدمات غالبًا ما ترتبط بتقلبات سعر الدولار. ومع ذلك، حذر بعض الاقتصاديين من أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتًا، ودعوا إلى تعزيز الإجراءات الرقابية وزيادة الاحتياطيات النقدية لضمان استقرار طويل الأمد.
توقعات مستقبلية:
من المتوقع أن تستمر أسعار الدولار في التقلب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التطورات السياسية والاقتصادية في العراق، وكذلك التغيرات في السياسات النقدية العالمية. ويبقى دور البنك المركزي العراقي محوريًا في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الحادة.
في الختام، يبقى الوضع الاقتصادي في العراق مرهونًا بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، مما يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.