حرصت وزارة الداخلية بالكويت بمتابعة شؤون المسحوبة جنسياتهن، وعقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعه رقم (2025/1) بتاريخ 19 يناير 2025، وقد تمت الموافقة على آلية تنظيم عقود الاستعانة بخبرات الموظفات المشمولات بالمادة الثامنة.
الجهات الرسمية توضح
في ظل انتشار الشائعات، أكدت مصادر حكومية أن أي قرارات تتعلق بسحب الجنسية تخضع لإجراءات قانونية دقيقة، وفقًا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية، التي تمنح الحكومة حق سحب الجنسية في حالات معينة. وأوضحت المصادر أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن كشف سحب الجناسي من خلال الجهات المختصة، أو عبر المواقع الرسمية التي تنشر القرارات ذات الصلة وتقرر تكليف ديوان الخدمة المدنية بإصدار نموذج خاص لهذه العقود وتعميمه على كافة وزارات الدولة للعمل به، كما بدأت بعض الجهات الحكومية بحصر أسماء الموظفات المشمولات والتواصل معهن لاستكمال إجراءات التعاقد وفق العقود المبرمة.
كشف سحب الجناسي اليوم المادة الثامنة
كان مكتب شؤون المادة الثامنة أعلن عن رصد الاستمارات المقدمة من المعنيين والرد على استفساراتهم، حيث بلغ عدد الاستمارات التي تم التعامل معها وتوجيهها 3702 استمارة.
كشوفات سحب الجناسي
قام المكتب بالرد على العديد من الاتصالات الهاتفيّة والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأوضاعهم وتوضيح الأمور ذات الصلة والمراسيم والقرارات الصادرة في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادرة اليوم، تقضي بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن 9464 حالة. وأوضحت المصادر أن المراسيم تتضمن سحب الجنسية عن 9418 امرأة وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية، ومن اكتسبها معهن بالتبعية، كما تضمنت إسقاطها عن 38 شخصاً، وسحبها من 8 آخرين ومن اكتسبها معهم بالتبعية.
كشف سحب الجناسي اليوم
كما قام مكتب شؤون المادة الثامنة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن المعاشات التقاعدية، وقد أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استمرارية صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة المستحقة للمتقاعدات المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة على أن يتم إيداع تلك المعاشات بشكل شهري في الحسابات البنكية مباشرة وذلك بعد التدقيق والمراجعة من قبل المؤسسة.
كاشف المزورين تويتر
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (2) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 16 حالة (جرائم مخلة بالشرف والأمانة) وهي بالتفصيل (حالتين من حملة إحصاء 1965 و4 حالات "أبناء كويتيات" وحالتين "أعمال جليلة" و8 حالات "أبناء المتجنسين") وقررت إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة لـ(المساس بولائه للبلاد).
وكان مكتب شؤون المادة الثامنة أعلن عن رصد الاستمارات المقدمة من المعنيين والرد على استفساراتهم، حيث بلغ عدد الاستمارات التي تم التعامل معها وتوجيهها 3702 استمارة، كما قام المكتب بالرد على العديد من الاتصالات الهاتفيّة والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأوضاعهم وتوضيح الأمور ذات الصلة.
تويتر كاشف المزورين
وذكرت أنه في إطار التنسيق مع الجهات المعنية، أعلن مكتب شؤون المادة الثامنة عن التنسيق مع وزارة الصحة لإصدار شهادات الميلاد والوفاة وفق القانون رقم 36 لسنة 1969 وتعديلاته، حيث سيتم إصدارها عبر إدارة المواليد والوفيات في ميدان حولي خلال أوقات العمل الرسمية اعتبارًا من تاريخه وكما يؤكد مكتب شؤون المادة الثامنة باستمرارية قيامه بمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بالمسحوبة جنسياتهم وفق المادة الثامنة.
كشف سحب الجناسي
وكما يؤكد مكتب شؤون المادة الثامنة باستمرارية قيامه بمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بالمسحوبة جنسياتهم وفق المادة الثامنة والإعلان بصفة دورية عن كافة التسهيلات الممنوحة لهم وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.