تعينات الكويت تُصدر قرارًا بمنع تعيين غير الكويتيين في الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن قرار هام يمنع تعيين غير الكويتيين في الجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توطين الوظائف وتعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين. وجاء هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع الوظائف الحكومية وتحديد قواعد توظيف الكويتيين بعد قرارات سحب الجناسي.
تفاصيل القرار الجديد
أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، أن القرار يشمل جميع الجهات التابعة للوزارة، ويأتي تماشيًا مع القواعد والضوابط التي أقرها مجلس الخدمة المدنية لتكويت الوظائف. وأوضح أن القرار يمنح الأولوية في التعيين لأبناء الأم الكويتية، حتى لو لم يكونوا حاملين للجنسية الكويتية، مع منع تعيين غير الكويتيين في الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
تطبيق القرار على الجهات الحكومية
وأشار العجيل إلى أن القرار يطبق حاليًا على وزارة التجارة والصناعة فقط، لكن التوقعات تشير إلى تعميمه على باقي الوزارات والجهات الحكومية في المستقبل. كما أكد أن القرار يمنع تجديد عقود غير الكويتيين في الوظائف الحكومية، وفقًا للبند 4 من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2017.
أهداف القرار
يهدف القرار إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين، وتقنين أوضاع الموظفين في الجهات الحكومية، بما يتوافق مع سياسات التوطين التي تتبناها الدولة. كما يُعتبر خطوة نحو تحقيق التوازن في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات الحكومية.
مستقبل التوطين في الكويت
تشير التوقعات إلى أن هذا القرار قد يكون بداية لسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعميم سياسة التوطين في جميع الوزارات والجهات الحكومية بالكويت، مما يعزز من فرص المواطنين الكويتيين في الحصول على وظائف مناسبة، ويحد من البطالة بين الشباب الكويتي.
وبهذا القرار، تؤكد الحكومة الكويتية التزامها بسياسات التوطين، وتأكيد أولوية المواطن الكويتي في الوظائف الحكومية، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي وتأتي هذه المبادرة السامية بعد التعاون والتنسيق المثمر والبناء الذي تم بين الديوان الأميري والنيابة العامة ووزارة الداخلية في سرعة الانتهاء من تعيين الكويتيين بوظائف وزارة التجارة والصناعة المعلن عنها.