سحب الجنسية الكويتية منهم لواءًات, زلزال يهز الكويت ورقم قياسي جديد لأسماء المسحوبة جناسيهم في الكويت 2025 وقائمة بأحدث الأسماء المعلنة المادة الثامنة وتواصل سحب الجنسيات في الكويت سحب وإسقاط الجنسية من 9464 شخصا دفعة واحدة - تفاصيل صادمة الكويت تُجري أكبر عملية سحب جنسية بتاريخها.
سحب الجنسية من 9464 كويتياً بينهم 11 مداناً بتمويل حزب الله
عاجل الكويت تقرر سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 443 حالة (غش وأقوال كاذبة "تزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية) في قرار مفاجئ أثار جدلًا واسعًا، أصدرت الحكومة الكويتية اليوم مرسومًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 سيدة، وذلك لأسباب تتعلق بانتهاك شروط منح الجنسية وفقًا للقوانين الكويتية وصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» 3 مراسيم وقرار قضت بسحب الجنسية الكويتية من 4141 شخصاً، بينهم 4135 سيدة + 6 رجال.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الجهات المختصة، حيث تبين أن هؤلاء السيدات حصلن على الجنسية الكويتية بشكل غير قانوني أو عبر إجراءات مشبوهة وصدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، وجاء في المرسوم الذي سينشر غداً في «الكويت اليوم» «أنه بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية».
أسباب سحب الجنسية:
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية، فإن أسباب سحب الجنسية تشمل:
التزوير في الوثائق: حيث تبين أن بعض السيدات استخدمن وثائق مزورة لإثبات أحقيتهن في الحصول على الجنسية الكويتية.
انتهاك شروط التجنيس: حيث لم تستوفِ بعض السيدات الشروط القانونية المطلوبة للحصول على الجنسية، مثل فترة الإقامة الطويلة أو الزواج من مواطن كويتي.
التحايل على النظام: تم اكتشاف حالات تحايل على القوانين الكويتية عبر تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء حقائق تمنع منح الجنسية.
تفاصيل القرار:
القرار يشمل سحب الجنسية من 4135 سيدة، معظمهن من جنسيات عربية وأجنبية متزوجات من مواطنين كويتيين أو حصلن على الجنسية عبر إجراءات سابقة. وقد تم إبلاغ المعنيات بالقرار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل أوضاعهن وفقًا للقوانين المعمول بها.
ردود الفعل:
أثار القرار ردود فعل متباينة في الأوساط الكويتية، حيث أيده البعض باعتباره خطوة ضرورية للحفاظ على هوية الدولة وحماية حقوق المواطنين، بينما انتقده آخرون واعتبروه إجراءً قاسيًا قد يؤثر على حياة الأسر المعنية، خاصة إذا كانت السيدات لديهن أطفال يحملون الجنسية الكويتية.
التداعيات المتوقعة:
من المتوقع أن يترتب على هذا القرار عدة تداعيات، منها:
تعديل الأوضاع القانونية: حيث سيتم إعادة تقييم أوضاع السيدات المعنيات وإعطاؤهن فرصة للاستئناف أو تصحيح أوضاعهن.
تأثير اجتماعي: قد يواجه بعض الأسر الكويتية تحديات بسبب تغيير وضع الزوجات، خاصة إذا كانت الجنسية مرتبطة بحقوق الإقامة أو الممتلكات.
إصلاح نظام التجنيس: قد تكون هذه الخطوة مقدمة لإصلاحات أوسع في نظام منح الجنسية الكويتية لضمان شفافية أكبر ومراعاة حقوق الإنسان.
خلفية قرار دعم العمالة المشمولة:
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الكويتية لتنظيم قضايا الجنسية وحماية الهوية الوطنية، حيث شهدت الكويت في السنوات الأخيرة جدلًا واسعًا حول قضايا التجنيس وحالات التزوير التي استغلت الثغرات القانونية وتنتظر متقاضيات دعم العمالة المشمولة بقرارات ومراسيم سحب الجنسية استئناف صرف المساعدات الاجتماعية الشهرية خلال الفترة القليلة المقبلة
في الختام، يبقى هذا القرار محل نقاش واسع بين المؤيدين والمعارضين، مع توقع أن تتبعه إجراءات إضافية لضمان العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.