القائمة الرئيسية

الصفحات

الحكومة تُبكِّر صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل 2025 لتلبية احتياجات المواطنين قبل شهر رمضان المبارك

تبكير صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل “4” 2025 ايداها قبل رمضان المبارك لتوفير احتياجات المواطنين

الحكومة تُبكِّر صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل 2025 لتلبية احتياجات المواطنين قبل شهر رمضان المبارك

في خطوة تُراعي الظروف المعيشية وتلبيةً لاحتياجات المواطنين، أعلنت وزارة المالية اليوم عن تبكير صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل 2025، وذلك لتوفير سيولة مالية تساعد الأسر في الاستعداد لشهر رمضان المبارك. وجاء هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على السلع والخدمات وقال مدير مكتب الإعلام بصندوق الضمان الاجتماعي محمود أعظيم إن الصندوق شرع اليوم الأحد، بإحالة معاشات المتقاعدين ومرتبات الموظفين عن شهر مارس “3” إلى المصارف التجارية.


ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، سيتم صرف المعاشات قبل حلول شهر رمضان بأيام، مما يتيح للمتقاعدين وأسرهم توفير المستلزمات الأساسية والاستفادة من العروض التجارية التي تشهدها الأسواق في هذه الفترة. كما أكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مراعاة أوضاع المواطنين وضمان توفير حياة كريمة لهم وصندوق الضمان الاجتماعي أكد أنه سيتم إحالة معاشات المتقاعدين عن شهر أبريل “4” قبل شهر رمضان المبارك، للمساعدة في توفير احتياجات المواطنين.


وأعرب عدد من المتقاعدين عن ترحيبهم بهذا القرار، معتبرين أنه يُخفف من الضغوط المالية التي يواجهونها مع اقتراب الشهر الكريم. وقال أحمد السيد، أحد المتقاعدين، إن "تبكير الصرف سيساعدنا في شراء مستلزمات رمضان دون الحاجة إلى الاقتراض أو الانتظار حتى نهاية الشهر".

من جانبها، أكدت وزارة المالية أن جميع الترتيبات اللازمة قد تمت لضمان وصول المعاشات في الموعد المحدد، داعية المتقاعدين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لتسهيل عملية الصرف وتجنب الازدحام أمام مكاتب البريد والبنوك.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُبكِّر فيها الحكومة صرف المعاشات، حيث سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة في مناسبات سابقة، خاصة في الأعياد والفترات التي تشهد زيادة في الإنفاق الأسري. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة مرة أخرى على التزامها بتحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان توفير الخدمات الأساسية بما يتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.