دولة الكويت نعلن الاسباب الحقيقية لتعديل قانون الجنسية: خطوة نحو العيش الكريم للزوجات الكويتيين الأجنبيات
في إطار سعيها لتعزيز حقوق الأفراد والمساواة بين الجنسين، أقدمت الكويت على تعديل قانون الجنسية ليكفل حقوق زوجات الكويتيين الأجنبيات. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه المجتمع الكويتي تحولات إيجابية نحو دمج الفئات المختلفة فيه، مما يطرح تساؤلات حول تأثير هذا التعديل على الحياة اليومية للعديد من الأسر وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية يكفل العيش الكريم لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات، وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن ويضمن كل المميزات التي كن يتمتعن بها قبل صدور مراسيم سحب الجنسية.
خلفية قانون الجنسية
يعود تاريخ قانون الجنسية الكويتي إلى عام 1959، حيث تم وضعه في سياق حماية الهوية الوطنية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين. ومع ذلك، ظلّ هناك نقص في الحماية القانونية لزوجات الكويتيين الأجنبيات، مما أدى إلى مطالبات عديدة بتعديل هذا القانون لضمان حقوقهن وصرح اليوسف، أمس، بأن المرسوم بقانون 158 لسنة 2024 أجاز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء حقوق ومزايا تلك الفئة، التي كانت تتمتع بها وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة بالصورة التي تعكس وجه الكويت الحضاري والإنساني.
تفاصيل التعديل الجديد
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، يكفل العيش الكريم لزوجات الكويتيين الأجنبيات وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية ممن سُحبت جنسياتهن، ويضمن جميع المميزات التي كن يتمتعن بها قبل صدور مراسيم السحب ويتضمن التعديل الجديد مجموعة من البنود التي تتيح للنساء الأجنبيات المتزوجات من كويتيين الحصول على حقوق إضافية. من أبرز هذه الحقوق:
حق الإقامة: يضمن القانون الجديد حق الإقامة الدائمة للزوجات الأجنبيات، مما يتيح لهن الاستقرار في الكويت دون الحاجة إلى تجديد الإقامات بشكل متكرر.
حق العمل: يمكن للزوجات الأجنبيات ممارسة العمل بحرية، مما يساهم في تعزيز استقلالهن المالي ويزيد من فرصهن في المجتمع.
حق التعليم: يتيح التعديل للزوجات الأجنبيات وأبنائهن التسجيل في المدارس والجامعات الكويتية دون قيود.
تأثير التعديل على المجتمع
تعزيز دور المرأة
يمثل هذا التعديل خطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في المجتمع الكويتي، فبفضل هذه الحقوق الجديدة، ستتمكن الزوجات الأجنبيات من المساهمة بشكل أكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن ذلك يعكس رؤية الحكومة الكويتية لدعم المساواة بين الجنسين.
تحسين العلاقات الأسرية
يُعتبر هذا التعديل بمثابة دعم للعلاقات الأسرية، حيث سيساعد على تعزيز الاستقرار الأسري ومنع تفكك الأسر الناتج عن التحديات القانونية. ستشعر الزوجات الأجنبيات بمزيد من الأمان والاستقرار، مما ينعكس إيجابًا على حياتهن وحياة أطفالهن.
ردود الأفعال على التعديل
تباينت ردود الأفعال تجاه هذا التعديل بين مؤيد ومعارض. فبينما اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو مزيد من الانفتاح الاجتماعي، أبدى آخرون قلقهم من تأثيره على الهوية الوطنية. ومع ذلك، يبدو أن أغلبية المجتمع تدعم هذا التوجه نحو تعزيز حقوق النساء والأسر.
الخلاصة
إن تعديل قانون الجنسية في الكويت ليشمل حقوق زوجات الكويتيين الأجنبيات يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة. بينما تتجه البلاد نحو مزيد من الانفتاح، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تطبيق هذه الحقوق بشكل فعّال، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولية وتسامحًا.