الرسوم القضائية في الكويت.. تحديات جديدة تواجه المتقاضين

شهدت الساحة القانونية في الكويت تطوراً ملحوظاً مع إقرار التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي شملت رفع رسوم القضايا وكفالات الطعون. هذه التعديلات، وإن كانت تهدف إلى تحقيق أهداف نبيلة كترشيد القضاء وتقليل الأعباء على الدولة، إلا أنها أثارت العديد من التساؤلات حول تأثيرها على حق المواطنين في الوصول إلى القضاء، وتبعاتها على النزاعات القانونية بشكل عام  الأمر الذي أدى إلى تراكم أعداد كثيرة منها حتى وصلت إلى ما يقارب 80 ألف طعن، مشيرة إلى أن بعض الزيادات الجديدة ستتجاوز ضعف الرسوم الحالية بهدف ضمان جدية التقاضي، خصوصاً بعدما كشف الواقع عن رفع قضايا ندب خبير بقيمة بسيطة، فضلاً عن عدم تناسب الرسوم الحالية مع الخدمات القضائية التي تقدمها دور العدالة.

أسباب رفع الرسوم القضائية:

• زيادة الإيرادات: تساهم الزيادة في الرسوم القضائية في زيادة الإيرادات العامة للدولة.
• تحقيق العدالة: يرى البعض أن الزيادة في الرسوم قد تساهم في تحقيق العدالة بشكل أفضل، حيث تدفع الأطراف إلى دراسة قضاياها بشكل جيد قبل اللجوء إلى القضاء.

آثار رفع الرسوم القضائية:

• تراجع نسبة التقاضي: من المتوقع أن يؤدي رفع الرسوم القضائية إلى تراجع نسبة التقاضي، خاصة في القضايا ذات القيمة المنخفضة.
• تحيز ضد ذوي الدخل المحدود: قد يؤدي رفع الرسوم إلى حرمان فئة كبيرة من المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود، من حقهم في اللجوء إلى القضاء.
• زيادة الأعباء على الخزينة: على الرغم من أن الهدف من الزيادة هو زيادة الإيرادات، إلا أن هناك من يرى أنها قد تؤدي إلى زيادة الأعباء على الخزينة على المدى الطويل، وذلك بسبب تراجع عدد القضايا.

تأثير رفع الرسوم على فئات معينة:

• الشركات الصغيرة والمتوسطة: ستتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير برفع الرسوم القضائية، حيث قد تجد صعوبة في تحمل هذه التكاليف الإضافية.
• المواطنون العاديون: سيتأثر المواطنون العاديون الذين يواجهون نزاعات قانونية بسيطة برفع الرسوم، مما قد يدفعهم إلى التنازل عن حقوقهم.
• المحامون: سيؤثر رفع الرسوم القضائية على عمل المحامين، حيث قد يؤدي إلى تراجع عدد القضايا التي يتعاملون بها.

مقترحات لتخفيف آثار رفع الرسوم القضائية:

• توفير التمويل القانوني: يمكن للدولة توفير تمويل قانوني للمواطنين ذوي الدخل المحدود، لمساعدتهم على تحمل تكاليف التقاضي.
• توسيع نطاق التحكيم التجاري: يمكن تشجيع الأطراف على اللجوء إلى التحكيم التجاري لحل النزاعات، حيث يكون أقل تكلفة من التقاضي التقليدي.
• إعادة النظر في قيمة الرسوم: يمكن إعادة النظر في قيمة الرسوم بشكل دوري، مع مراعاة التغيرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

الخلاصة:

تعد زيادة الرسوم القضائية في الكويت قراراً له جوانب إيجابية وسلبية. من الضروري أن يتم تقييم آثار هذا القرار بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق التوازن بين الحاجة إلى ترشيد القضاء وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة.