القائمة الرئيسية

الصفحات

تعديل المشاركة

تحميل نص قانون إقامة الأجانب في الكويت pdf : رسوم إقامة الأجانب بالكويت بعد التعديل الجديد لقانون الاقامة و إعفائهم من الرسوم

 تحميل نص قانون إقامة الأجانب في الكويت PDF: رسوم إقامة الأجانب بعد التعديل الجديد

في خطوة تهدف إلى تنظيم وإعادة هيكلة نظام إقامة الأجانب في الكويت، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية التعديلات الجديدة على قانون إقامة الأجانب. هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز القوانين المتعلقة بالعمالة الوافدة وضمان التوازن بين حقوق الأجانب واحتياجات السوق المحلية. مع هذه التغييرات، تم تسليط الضوء على الرسوم الجديدة التي ستطبق على إقامات الأجانب، مما يستدعي معرفة تفصيلية حول النص القانوني والرسوم المترتبة.

تحميل نص قانون إقامة الأجانب في الكويت pdf : رسوم إقامة الأجانب بالكويت بعد التعديل الجديد لقانون الاقامة و إعفائهم من الرسوم

قانون الإقامة الجديد في الكويت: تحديثات شاملة لمواكبة المستجدات ومحاربة الإتجار بالإقامات

أكد اللواء علي العدواني، الوكيل المساعد لشؤون الإقامة والجنسية بوزارة الداخلية الكويتية، أن قانون إقامة الأجانب الجديد يأتي لمواكبة التطورات الحديثة ومعالجة القصور في القانون السابق، الذي ظل دون تحديث فعلي لأكثر من ستة عقود.

نص قانون إقامة الأجانب في الكويت

لمن يرغب في الاطلاع على نص قانون إقامة الأجانب بعد التعديل، يمكن تحميله بصيغة PDF عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية. يتضمن هذا النص كافة التفاصيل الضرورية المتعلقة بإجراءات الإقامة، حقوق وواجبات الأجانب، والشروط المطلوبة للحصول على الإقامة. من المهم أن يكون هذا النص متاحًا للجميع، حيث يساهم في تعزيز الشفافية ويساعد الأفراد والشركات على فهم التغييرات الجديدة بشكل كامل.

الوكيل المساعد لشؤون الإقامة و #الجنسية بـ #وزارة_الداخلية اللواء علي العدواني: 

  •  - توجهات القيادة العليا بفتح البلد و التسهيل أمام الجميع 
  •  - منذ فتح تأشيرة #الزيارة_العائلية في الثامن من مارس الماضي لا يوجد مخالف واحد بهذا الشأن

الرسوم الجديدة لإقامة الأجانب

تتضمن التعديلات الجديدة على قانون إقامة الأجانب زيادة في بعض الرسوم المفروضة على الإقامات، مما يؤثر بشكل مباشر على الوافدين وأرباب العمل. وفقاً للتعديلات، تم تحديد رسوم جديدة لإصدار وتجديد الإقامات، والتي قد تختلف باختلاف نوع الإقامة (مثل إقامة العمل، إقامة الأسرة، وغيرها).

على سبيل المثال، تم زيادة رسوم الإقامة للعمل بشكل تدريجي، مما قد يثقل كاهل بعض الشركات الصغيرة التي تعتمد على العمالة الوافدة. كما تم إدخال رسوم جديدة تتعلق بالتحويل بين أنواع الإقامات، مما يتطلب من الأفراد والشركات التخطيط المالي الدقيق لتجنب المفاجآت.

أهداف القانون الجديد

في لقاء على برنامج 60 دقيقة، أشار العدواني إلى أن القانون الجديد، الذي صدر بمرسوم أميري في 28 نوفمبر الماضي، يهدف إلى:

  1. معالجة الثغرات في القانون القديم.
  2. إنصاف العمالة الوافدة.
  3. مكافحة الإتجار بالإقامات من خلال تشديد العقوبات.
  4. تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحدد حقوق وواجبات الطرفين.

تفاصيل القانون الجديد

القانون الجديد، المقرر تنفيذه خلال ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، يتألف من 36 مادة موزعة على سبعة فصول. ومن أبرز بنوده:

  • إقامة طويلة لبعض الشرائح:
    • أبناء المواطنة الكويتية يمكنهم الحصول على إقامة مدتها 10 سنوات مع إعفائهم من الرسوم، بشرط عدم حصولهم على الجنسية الكويتية.
  • تشجيع الاستثمار:
    • منح ملاك العقارات إقامة لمدة 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
    • إقامة لمدة 15 سنة للمستثمرين الأجانب.
  • تسهيلات الزيارة العائلية:
    • زيادة مدة تأشيرة الزيارة العائلية إلى ثلاثة أشهر.

رسوم الإقامة والتنظيم المالي

وأوضح العدواني أن المادة 17 من القانون الجديد تُحدد الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وسمات الدخول بقرار من وزير الداخلية. وأشار إلى توجيهات بتشكيل لجنة لمراجعة الرسوم لتكون متناسبة مع دخل المقيم ونوع الخدمة المقدمة.

محاربة الإتجار بالإقامة

تضمن القانون عقوبات صارمة لمحاربة الإتجار بالإقامات، بما في ذلك:

  • منع استقدام الأجانب أو تشغيلهم بشكل غير قانوني.
  • حظر الإتجار بالإقامات بمقابل مالي أو منفعة.
  • عقوبات تشمل السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي (نحو 32,500 دولار أمريكي).

كما تتضاعف العقوبات إذا كان الجاني موظفاً حكومياً أو في حالة تكرار المخالفة.

الإبعاد الإداري

يمنح القانون وزير الداخلية صلاحية إبعاد الأجنبي إذا لم يكن لديه مصدر مشروع للكسب أو في حال ارتكاب مخالفات تهدد الأمن أو الآداب العامة.

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

تأتي هذه التعديلات كاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الكويت، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز استخدام الكوادر الوطنية. ومع ذلك، فإن زيادة الرسوم قد تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل تخفيض عدد العمالة الوافدة في السوق، مما قد يؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية.

على الرغم من أن الحكومة تهدف إلى ضبط سوق العمل، إلا أنه من المهم أن يتم مراعاة حقوق الأفراد والعمال الوافدين. فالكثير منهم يعتبرون الكويت موطناً لهم، ويعتمدون على هذه الإقامات لتأمين مستقبلهم وعائلاتهم. لذا، يجب أن تكون هناك آليات واضحة للتعامل مع أي تداعيات سلبية قد تنتج عن هذه التعديلات.

أهمية الوعي بالقوانين الجديدة

في ظل هذه التغييرات الكبيرة، يصبح من الضروري أن يكون الأفراد وأرباب العمل على دراية كاملة بالقوانين الجديدة المتعلقة بإقامة الأجانب في الكويت. إن تحميل نص القانون بصيغة PDF يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي والشفافية، مما يتيح للجميع فهم حقوقهم وواجباتهم.

  • «#الداخلية»: قانون إقامة الأجانب الجديد يأتي لمواكبة المستجدات والمتغيرات
  • - إنصاف #العمالة_الوافدة ومحاربة تجار #الإقامات
  • - يمنح أبناء المواطنة #الكويتية إقامة مدتها 10 سنوات وإمكانية التجديد لمدة مماثلة
  • إعفائهم من الرسوم شرط ألا تكون قد حازت #الجنسية_الكويتية وفق المادة الثامنة من #قانون_الجنسية  
  • - أجاز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات

يتوجب على جميع المعنيين متابعة التطورات ومراجعة المعلومات المحدثة باستمرار، لضمان الامتثال للقوانين الجديدة وتجنب أي مشاكل قانونية قد تنشأ نتيجة عدم المعرفة. إن التواصل المستمر بين الحكومة والمجتمع يعد أساسياً لتحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل وضمان استقرار المجتمع الكويتي.

أخر المواضيع من قسم : الخليج