زلزال يهز الساحة السياسية! كشف أسماء 3053 مواطناً سحبت جنسياتهم: دوافع وأبعاد قضية حساسة
في خبرٍ أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية، كُشف عن سحب جنسيات 3053 مواطناً، في خطوة غير مسبوقة أثارت تساؤلات عديدة حول الدوافع والأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار الجذري. هذا الحدث الاستثنائي يستدعي تحليلاً عميقاً للوقوف على أبعاده المختلفة، وتأثيره على المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد.
انطلاقاً من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، والعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية متنوعة تشمل تحسين النظام الضريبي في البلاد، أعلنت وزيرة المالية ووزيرة المالية للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام اليوم ( الاثنين) عن تطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، وذلك وفقاً للمرسوم رقم (157) لسنة 2024، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2024، بشأن استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، حيث تتماشى ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويهدف هذا التطبيق الى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) ضريبة لا تقل قيمتها عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداءً من الأول من يناير 2025.
تفاصيل صادمة: 3053 مواطناً يفقدون جنسيتهم
أعلنت السلطات الرسمية عن سحب الجنسية الكويتية من 3053 شخصاً، وذلك بناءً على قرارات قضائية نهائية، بعدما ثبت تورطهم في مخالفات قانونية جسيمة تهدد أمن الدولة واستقرارها. وقد تضمنت هذه المخالفات جرائم تزوير وتدليس في الحصول على الجنسية، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية، والتعاون مع أجهزة أجنبية معادية.
دوافع سحب الجنسية: حماية الأمن الوطني
أكدت السلطات أن قرار سحب الجنسية جاء في إطار حرصها على حماية الأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على نقاء الدم الكويتي. كما أكدت أن هذا القرار اتخذ بعد دراسة مستفيضة لكافة الملفات، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
آثار سحب الجنسية على الأفراد والمجتمع:
يؤدي سحب الجنسية إلى آثار عميقة على الأفراد والمجتمع، حيث يفقد هؤلاء الأشخاص حقوقهم المدنية والسياسية، ويواجهون صعوبات كبيرة في حياتهم اليومية، مثل فقدان الوظيفة، والحرمان من الخدمات العامة، وحتى الترحيل من البلاد. وعلى مستوى المجتمع، فإن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى زيادة التوتر الاجتماعي، وتعميق الانقسامات، وإضعاف الثقة في المؤسسات الحكومية.
التساؤلات المطروحة: هل هناك انتهاكات لحقوق الإنسان؟
أثار قرار سحب الجنسية تساؤلات حول مدى احترام حقوق الإنسان في هذه القضية. فمن جهة، يؤكد البعض أن حماية الأمن الوطني تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة، حتى لو كانت على حساب حقوق الأفراد. ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن سحب الجنسية يعتبر عقوبة قاسية، وقد يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أبعاد قضية حساسة: بين الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان
تعتبر قضية سحب الجنسية قضية حساسة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن الوطني مع حقوق الإنسان. فمن الضروري تحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن الدولة وحماية حقوق الأفراد، مع ضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات المتخذة.
الخاتمة: دروس مستفادة وتحديات مستقبلية
يعتبر قرار سحب الجنسية من 3053 مواطناً دليلاً على عزم الدولة على مكافحة الجرائم التي تهدد أمنها واستقرارها. ومع ذلك، يجب على السلطات أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم وقوع أي أخطاء، وأن تحترم حقوق الإنسان في جميع الأحوال. كما يجب على المجتمع ككل أن يتكاتف لمواجهة التحديات الأمنية، وأن يساهم في بناء مجتمع آمن ومستقر.