شهدت الكويت خلال الأيام الماضية إعلانًا عن قرار جديد يثير الجدل، وهو سحب الجنسية الكويتية من شخصيات بارزة تضم رجال أعمال وفنانين ومواطنين معروفين. هذا القرار أثار العديد من التساؤلات حول أسبابه وتداعياته على الساحة المحلية والدولية. في هذا المقال، سنناقش أبعاد القرار وتأثيره من جوانب مختلفة.
تفاصيل القرار الحكومي بسحب الجناسي الكويتية
أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية من عدد من الشخصيات البارزة، استنادًا إلى ما وصفته بـ"مخالفات قانونية وأمنية".
- عدد الأشخاص المشمولين: شمل القرار عددًا محدودًا من الأفراد.
- الفئات المتأثرة: رجال أعمال، فنانين، ومواطنين كانوا قد حصلوا على الجنسية في فترات سابقة.
- الأساس القانوني: جاء القرار بعد تحقيقات دقيقة أثبتت وجود مخالفات تتعلق بتزوير البيانات أو تهديد الأمن القومي.
الأسباب المعلنة لسحب الجناسي
- تزوير الوثائق والمستندات
- أوضحت السلطات أن بعض الأشخاص حصلوا على الجنسية بناءً على وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة.
- الارتباط بجماعات تهدد الأمن الوطني
- أشارت التحقيقات إلى وجود صلات بين بعض المشمولين بالقرار وجماعات تهدد استقرار الدولة.
- مخالفات قانونية
- تورط بعض الأفراد في أنشطة غير قانونية تتعارض مع شروط الحصول على الجنسية.
قرار جديد بقانون الجنسية الكويتية
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق عددها رقم 1718 الصادر اليوم الاثنين المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م - وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له - وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - وبعد موافقة مجلس الوزراء - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : مادة أولى يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصوص المواد (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة).
مادة (8): (لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية).
مادة (13): يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2 - إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
3 - إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.
أبرز الشخصيات المتأثرة بالقرار
لم يتم الكشف بشكل رسمي عن جميع الأسماء، لكن التسريبات تشير إلى تورط شخصيات معروفة في مجالات مختلفة:
- رجال أعمال بارزون: يمتلكون شركات واستثمارات كبيرة.
- فنانين مشهورين: لهم تاريخ طويل في مجال الفن والإعلام.
- مواطنين عاديين: حصلوا على الجنسية في سياقات مختلفة.
التداعيات الاجتماعية والسياسية للقرار
1. التأثير على الساحة الاجتماعية
سحب الجنسية من شخصيات معروفة أحدث صدمة لدى الجمهور الكويتي، حيث يعتبر البعض أن القرار قد يؤثر على النسيج الاجتماعي، خاصة إذا كان له صلة بأسماء محبوبة لدى الشعب.
2. التداعيات السياسية
- داخل الكويت: قد يؤدي القرار إلى نقاش سياسي واسع حول معايير منح وسحب الجنسية.
- دوليًا: يمكن أن يتسبب القرار في تسليط الضوء على الكويت من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي قد تطالب بتوضيحات إضافية.
ردود الفعل على القرار
الشارع الكويتي
- انقسام الرأي العام: بين من يدعم القرار لاعتبارات أمنية وقانونية، ومن يعترض عليه بدعوى انتهاك حقوق المواطنين.
المؤسسات الحقوقية
بدأت بعض المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بإصدار بيانات تطالب بتقديم أدلة واضحة حول أسباب سحب الجناسي وضمان حقوق المشمولين بالقرار.
ما هي الخطوات المستقبلية؟
1. تعزيز الشفافية
- ضرورة أن تعلن الحكومة عن المعايير الدقيقة والإجراءات القانونية التي اتُبعت في سحب الجناسي.
2. مراجعة قوانين الجنسية
- قد يتطلب القرار مراجعة شاملة لقوانين منح وسحب الجنسية لضمان العدالة.
خلاصة
قرار سحب الجنسية الكويتية من شخصيات بارزة ليس مجرد إجراء إداري بل يحمل أبعادًا اجتماعية وسياسية وقانونية كبيرة. بينما تؤكد الحكومة أنها اتخذت القرار لحماية الأمن الوطني، يظل من المهم تقديم مزيد من الشفافية لضمان تفهم الجمهور لهذا الإجراء.
يبقى السؤال المطروح: هل يشكل هذا القرار بداية لتوجه جديد في التعامل مع قضايا الجنسية في الكويت؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد.