أعلنت الحكومة الكويتية عن تنفيذ قرار جديد بشأن سحب الجنسية من مواطنين معينين. هذا القرار الذي أثار جدلاً واسعاً، يهدف إلى تحديد معايير محددة للمواطنين الذين يمكن أن يتعرضوا لسحب الجنسية بسبب تجاوزهم للقوانين أو الأخلاقيات المقررة.
كشف أسماء الكويتيين الذين سُحبت منهم الجنسية: مصير مُعقد وتحديات جديدة
صدرت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1158 شخصا وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.
وجاء في المراسيم ان قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية
صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية وفقاً للمرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية منهما، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية.
وفقاً للمصادر المتاحة، يتضمن القرار تعيين لجنة خاصة لتقييم القضايا المتعلقة بسحب الجنسية، وتشمل المعايير الأخلاقية والقانونية التي يجب أن تتبعها اللجنة في اتخاذ القرارات. ويُعتبر هذا القرار جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز القانونية والأخلاقية في المجتمع الكويتي.
تطبيق نظام البصمة الوراثية بالكويت للحفاظ على الجنسية
وقررت السلطات الكويتية تطبيق نظام البصمة الوراثية بالكويت ويكون إلزامي لمواليد الكويتيين بالخارج للحفاظ على الجنسية وصدر قرار وزاري يحمل الرقم «2628» لسنة 2024، بشأن البصمة الوراثية لمواليد المواطنين خارج البلاد.
معاقبة المتورطين بمخالفات قانونية بالجمعيات التعاونية
كما أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي أطراف يثبت تورطها في مخالفات قانونية بالجمعيات التعاونية أو بالتوريد لها.
ومع ذلك، فإن هذا القرار لم يكن بلا جدل. نظمت احتجاجات واعتراضات على مستوى البلاد، حيث اتهم البعض الحكومة بتجاوز الحدود والتعرض للمواطنين بشكل غير عادل. وأشار البعض إلى أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى تفكك الأسرة وتعريض المواطنين للتهميش والتمييز.
ومن المهم ملاحظة أن هذا القرار لم يكن بلا تأثير على المجتمع الكويتي. وقد أثار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام والمنتديات الاجتماعية.
ويمكن تعريف الاقتصاد الخفي أو «الاقتصاد الأسود» بأنه كل ممارسة مستترة غير مقيدة في المنظومة العامة للدولة تؤدي في النهاية إلى تعاملات مالية أو خدمية غير مشمولة ضمن إحصاءات الحكومة، ولا تدخل ضمن حسابات الناتج المحلي الإجمالي، وفيها جوانب سرية أو غير معلنة، وفي النهاية تفضي أو تساعد في أن تكون - ولو بغير قصد - قناة للجرائم المالية خارج النظامين المالي والمصرفي.