في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية من عدد كبير من الأشخاص، حيث تم إدراج أسماء 2162 شخصاً في قائمة رسمية، مما أدى إلى فقدانهم هويتهم القانونية وحقوقهم الأساسية. هذا القرار، الذي يعتبره الكثيرون تعسفياً، يطرح تساؤلات حول مصير هؤلاء الأفراد وما هي الخيارات المتاحة لهم بعد فقدان الجنسية.ضاعت حقوق كثيرة بسبب المزورين؛ فتحت وطأة استغلالهم للجنسيات والإعانات والفرص، تراجع نصيب المستحقين الحقيقيين في التعليم، والرعاية الصحية، والدعم السكني، وحتى فرص العمل. تسببت هذه الممارسات في تزاحم مزيف على الموارد، وضغط غير مستحق على المرافق والخدمات، ليصبح المواطنون المخلصون ضحايا لهذا العبء.

تداعيات سحب الجنسية

1. فقدان الهوية: يعاني الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم من فقدان الهوية، حيث يصبحون بلا جواز سفر أو بطاقة هوية، مما يمنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية .
2. تأثيرات اقتصادية: يفقد هؤلاء الأفراد حقوقهم في العمل الحكومي والامتيازات الاجتماعية، مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية. على سبيل المثال، فقد أحد الأشخاص وظيفته كمدير حكومي وأصبح يعمل في متجر بعد سحب جنسيته .
3. التعامل مع الجهات الحكومية: يتعين على الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم التوجه إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتسليم الوثائق الرسمية، مما يزيد من تعقيد وضعهم القانوني .

أين يذهب من تم سحب جنسيته؟

الخيارات المتاحة

• تقديم التظلمات: يمكن للأفراد تقديم تظلمات للجهات المعنية، ولكن غالباً ما تكون الاستجابة سلبية، حيث تعتبر القرارات سيادية ولا يمكن الطعن فيها أمام القضاء .
• العودة إلى وضع “البدون”: بعض الأشخاص يعودون إلى وضع “البدون”، مما يعني أنهم سيواجهون تحديات إضافية في الحصول على الحقوق الأساسية .
• التعديلات القانونية: هناك توجهات من الحكومة الكويتية لإجراء تعديلات على قانون الجنسية، مما قد يؤثر على كيفية التعامل مع حالات سحب الجنسية في المستقبل .

تعتبر قضية سحب الجنسية في الكويت موضوعاً معقداً يتطلب دراسة دقيقة للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية على الأفراد المتأثرين.